[حاشية الصاوي]
قوله: [بسبب سماع المسمع] : أي وأولى سماع الإمام.
قوله: [واقتداء برؤية] : أي جاز الاقتداء بالإمام بسبب رؤية له أو للمأمومين. فقد اشتمل كلامه على مراتب الاقتداء الأربع؛ وهي: الاقتداء برؤية الإمام، أو المأموم، أو بسماع الإمام أو المأموم وإن لم يعرف عين الإمام. ومما يلغز به هنا: شخص تصح صلاته فذا أو إماما لا مأموما؟ وهو الأعمى والأصم.
قوله: [ولا يشترط إمكان التوصل] إلخ: أي خلافا للسادة الشافعية.
[شروط الاقتداء]
[تنبيه لا يتوقف فضل الجماعة على نية الإمامة]
قوله: [وهذا هو محط الشرطية] : أي فاندفع ما يقال: إن ظاهر المصنف يقتضي أن الاقتداء يتحقق خارجا بدون نية، لكنه لا يصح إلا إذا وجدت مع أنه لا يتحقق خارجا إلا بها، فجعلها شرطا لا يصح؟ وحاصل الجواب: أن الشرطية منصبة على الأولية كما قال الشارح لا على النية، فلو حصل تأخير النية لثاني ركعة حصل الاقتداء ولكن تبطل الصلاة لفقد شرط وهي الأولية، وهذا لا ينافي عد نية الاقتداء ركنا.
قوله: [فمن صلى فذا] : تفريع على ما قبله.
(فلا يتنقل منفرد) بصلاته (لجماعة) لعدم نيته الاقتداء أولا (كعكسه) : أي لا ينتقل من في جماعة إلى الانفراد للزومه، وإلا بطلت فيهما، فعلم أن المأموم يلزمه نية المأمومية.
(بخلاف الإمام) لا يلزمه نية الإمامة، وليست شرطا في الاقتداء به (ولو بجنازة) إذ لا تشترط فيها الجماعة.
(إلا جمعة) فيشترط فيها نية الإمامة. لأن الجماعة شرط فيها فلو لم ينو الإمامة بطلت عليه وعليهم.
(و) إلا (جمعا) بين عشاءين (لمطر) فلا بد فيه من نية الإمامة؛ لأن الجماعة شرط فيه ولا بد فيه من نية الإمامة في الصلاتين، ويجب فيه نية الجمع عند الأولى وجوبا فلو تركها لم تبطل بخلاف ترك نية الإمامة فتبطل الثانية فقط.
(و) إلا (خوفا) أي صلاته إذا صليت بطائفتين كما يأتي فلا بد من