[حاشية الصاوي]
مالك ولا بأس أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام والإمام في المسجد، ثم كره ذلك وبأول قوليه أقول (اه. بن كذا في حاشية الأصل) .
قوله: [في غير الجمعة] : إنما قيد بذلك لأن الجمعة لا تصح بسطح المسجد كما يأتي.
قوله: [فيكره] وهل الكراهة مطلقا سواء كان الإمام يصلي وحده أو كان معه طائفة من المأمومين من خواص الناس أو عمومهم؟ أو محل النهي إذا كان الإمام وحده في المكان المرتفع، أو معه جماعة من خواص الناس؟ وأما لو كان معه غيرهم من عموم الناس فلا كراهة، وهو المعتمد ومحل الخلاف إذا لم يكن المحل العالي معدا للجميع، وكسل بعض المأمومين وصلى أسفل فلا كراهة اتفاقا كما يؤخذ من الحاشية.
قوله: [إن قصد إمام] إلخ: ظاهره سواء كان العلو كثيرا أو يسيرا بل قصد الكبر بتقدمه للإمامة، أو بتقدم بعض المأمومين على بعض مبطل، وأما الرياء والعجب فغير مبطل وإن أبطل الثواب.
قوله: [وجاز مسمع] : ظاهره ولو كان صبيا أو امرأة أو محدثا أو كافرا وهو مبني على أن المسمع علامة على صلاة الإمام؛ وأما على القول بأن المسمع نائب عن الإمام، فلا يجوز الاقتداء به حتى يستوفي شروط الإمامة كما ذكره (بن) كذا في حاشية الأصل.
الاقتداء بالإمام بسبب سماع المسمع، وهذا كعطف ما هو علة على معلوله.
(و) اقتداء (برؤية) للإمام أو لمأمومه والباء سببية كالتي قبلها، (وإن) كان المأموم (بدار) مثلا والإمام بمسجد مثلا ولا يشترط إمكان التوصل إليه.
ولما فرغ من بيان شروط الإمام وما يتعلق بها شرع في بيان شروط الاقتداء به وهي ثلاثة فقال:
(وشرط الاقتداء) بالإمام:
(نيته) بأن ينوي الاقتداء أو المأمومية بالإمام أو ينوي الصلاة في جماعة، والمعنى واحد (أولا) : أي أول صلاته قبل تكبيرة الإحرام وهذا هو محط الشرطية؛ فمن صلى فذا ثم رأى إماما بعد التكبير فلا يصح الاقتداء به (ولزم) أي الاقتداء المأموم إذا نواه بشرطه، فمن اقتدى بإمام لم يجز له مفارقته. فلذا فرع على القيدين على طريق اللف والنشر المرتب قوله: