(و) كره (أغلف ومجهول حال) أي لم يعلم حاله أهو عدل أو فاسق ومثله مجهول النسب.
ثم بين من تكره إمامته في حالة دون أخرى فقال:
(و) كره (ترتب خصي) أي مقطوع الأنثيين (و) ترتب (مأبون) أي متشبه بالنساء أو من يتكسر في كلامه كالنساء أو من كان يفعل به فعل قوم لوط ثم تاب، وأما من لم يتب فهو أرذل الفاسقين (وولد زنا وعبد) : أي جعل من
[حاشية الصاوي]
وهو أن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غيره. والمشهور أنه إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره. وعليه فلا كراهة في إمامة صاحبها لغيره. وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على عدم الجواز قائلا إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصة فلا يجوز لغيره أن يصلي به. ثم تقييد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه خليلا وابن الحاجب، وظاهر عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح فتقييد المصنف بالصحيح طريقة.
قوله: [لا لمثله] : أي خلافا لما مشى عليه عياض وابن بشير.
قوله: [وكره أغلف] : أي وهو من لم يختتن فتكره إمامته مطلقا راتبا أو لا خلافا لما مشى عليه خليل من تخصيصه بالراتب.
قوله: [ومثله مجهول النسب] : قال بعضهم فيه نظر، بل مجهول النسب كولد الزنا. إنما تكره إمامته إن كان راتبا كما هو صريح المدونة. والمراد بمجهول النسب: اللقيط لا الطارئ؛ لأن الناس مأمونون على أنسابهم.
[من لا تجوز إمامته ومن تكره]
قوله: [ترتب خصي] : أي بحضر لا سفر كما في الأصل.
قوله: [وأما من لم يتب] إلخ: أي وتقدم كراهة إمامته مطلقا وإن لم يكن راتبا.
قوله: [وعبد] إلخ: الحاصل أن إمامة العبد على ثلاث مراتب: جائزة،
ذكر إماما راتبا (في فرض أو سنة) كعيد لا إن لم يرتب.
(و) كرهت (صلاة) ولو لفذ (بين الأساطين) جمع أسطوانة وهي العمود.
(و) كرهت صلاة مأموم (أمام) بفتح الهمزة: أي قدام (الإمام بلا ضرورة) وإلا لم تكره.
(و) كره (اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها) لعدم تمكنهم من ملاحظة الإمام وقد تدور فيختل عليهم أمر الصلاة بخلاف العكس (كأبي قبيس) : أي كما يكره اقتداء من بأبي قبيس بمن يصلي بالمسجد الحرام، وهو جبل عال