[شروط الإمامة]
قوله: [فلا تصح خلف كافر] : ما ذكره المصنف من بطلان صلاة من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر كفره أحد أقوال ثلاثة أشار لها ابن عرفة بقوله: وفي إعادة مأموم اقتدى بكافر ظنه مسلما أبدا مطلقا، وصحتها فيما جبر فيه، ثالثها: إن كان آمنا وأسلم لم يعد. الأول: لسماع يحيى ورواية ابن القاسم مع قوله وقول الأخوين، والثاني: لابن حارث عن يحيى وعن سحنون. الثالث: للعتبي عن سحنون. وهذا الخلاف بالنسبة لإعادة الصلاة خلفه وعدم إعادتها؛ وإن كان يحكم بإسلامه لحصول الصلاة منه إذا تحقق النطق فيها بالشهادتين على المعتمد.
لا يقال حيث حكم بإسلامه صحت صلاته لأننا نقول: إسلامه أمر حكمي، ولا يؤمن من صدور مكفر في خلال الصلوات (اه. من حاشية الأصل) إذا علمت ذلك؛ فإذا ظهر منه كفر يجري عليه حكم المرتد ما لم يبد عذرا في إظهار الإسلام، لقول خليل فيما سيأتي؛ وقبل عذر من أسلم، وقال أسلمت عن ضيق إلخ.
قوله: [وتحقق ذكورة] : يحترز به عن الأنوثة والخنوثة، فلا ينافي صحة
بهما مثلهما.
(وعقل) فلا تصح خلف مجنون. فإن كان يفيق أحيانا وأم حال إفاقته صحت خلافا لمن قال بعدمها أيضا. وفي عد الإسلام والعقل من شروط الإمام مسامحة، إذ هما شرطان في الصلاة مطلقا، ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا بذلك الشيء والذي سهل التسامح أنهما هناك اعتبرا شرطا للصلاة، وهنا اعتبرا شرطا للإمام.
(وكونه غير مأموم) فلا تصح خلف مأموم، ومنه مسبوق قام لقضاء ما عليه فاقتدى به غيره ولو لم يعلم بأن إمامه مأموم إلا بعد الفراغ من صلاته. وليس منه من أدرك مع الإمام ما دون ركعة، فإذا قام لصلاته صح الاقتداء به وينوي الإمامية بعد إن كان ناويا المأمومية.
(ولا متعمد حدث) فلا تصح خلف متعمد الحدث فيها أو حال الإحرام، وإن لم يعلم المأموم بذلك إلا بعد الفراغ منها.
وأشار لمفهوم متعمد بقوله: (فإن نسيه) أي أحرم الإمام بالصلاة محدثا وهو ناس لكونه محدثا وتذكر بعد السلام أو قبله ولم يعمل بهم عملا بل خرج وأشار لهم بالإتمام أو أحدث فيها ناسيا لكونه في صلاة ولم يعمل بهم عملا أيضا. وهذه