[حاشية الصاوي]
بل قال بعض الظاهرية بالبطلان للمنفرد وظاهر المذهب أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل، وهذه طريقة الأكثر، وقتال أهل البلد على تركها لتهاونهم بالسنة. وقال ابن رشد وابن بشير: إنها فرض كفاية بالبلد، فلذلك يقاتلون عليها إذا تركوها، وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه، قال الأبي: وهذا أقرب إلى التحقيق.
قوله: [والأوجه في غير التراويح] إلخ: أي كما قال الحطاب وعياض.
وقال في المجموع نعم: في السنن غير الوتر من تمام السنة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها إلا كذلك كما في (ر) ويفيده ما يأتي في العيد أنها إنما تكون سنة مع الإمام، فإذا فاتت فمندوبة خلافا لمن أطلق الندب في غير الفرض.
قوله: [أفضل من صلاة الفذ] : ويحصل الفضل ولو بصلاة الرجل مع امرأته في بيته، وقد جمع بين الخبرين بأن الجزء أكبر من الدرجة أو أخبر أولا بالأقل، ثم تفضل بالزيادة فأخبر بها ثانيا.
والحاصل أن المراد بالجزء والدرجة الصلاة فيكون المراد بالجزء جزء ثواب الجماعة لا جزء ثواب الفذ. فالأعداد الواردة كلها أعداد صلوات. فصلاة الجماعة ثمانية
(ولا تتفاضل) : تفاضلا يقتضي إعادة الصلاة في جماعة أخرى؛ وإلا فلا نزاع أن الصلاة مع الجماعة الكثيرة وأهل الفضل والصلاح أفضل من غيرها، لشمول الدعاء وكثرة الرحمة وسرعة الإجابة. (وإنما يحصل فضلها) الوارد به الخبر المتقدم (بركعة) كاملة بسجدتيها مع الإمام لا أقل.
(وإنما تدرك) الركعة مع الإمام (بانحنائه) : أي المأموم (في أولاه) : أي في أول ركعة له (مع الإمام قبل اعتداله) : أي الإمام من ركوعه ولو حال رفعه، (وإن لم يطمئن) المأموم في ركوعه (إلا بعده) : أي بعد اعتدال الإمام مطمئنا،