[حاشية الصاوي]
يتغن بالقرآن» وقوله «زينوا القرآن بأصواتكم» وأجيب على مشهور المذهب عن الأول: بأن المراد بالتغني الاستغناء وعن الثاني: بأنه مقلوب.
قوله: [يجتمعون فيقرءون] : إنما كرهت على هذا الوجه لأنه خلاف ما عليه العمل ولأنه مظنة التخليط وعدم إصغاء بعضهم لبعض، وأما اجتماع جماعة يقرأ واحد ربع حزب مثلا، وآخر ما يليه وهكذا فنقل عن مالك جوازها قال بن وهو الصواب.
قوله: [وأقيم القارئ] إلخ: يعني أن القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره يقام ندبا، ولو كان فقيرا محتاجا بشروط ثلاثة: أن تكون قراءته جهرا، وداوم على ذلك ولم يشترط ذلك واقف لأنه يجب اتباع شرطه ولو كره. وأما قراءة العلم في المساجد فمن السنة القديمة، ولا يرفع المدرس في المسجد صوته فوق الحاجة لقول مالك: وما للعلم ورفع الصوت؟ وأما قراءة القرآن على الأبواب وفي الطرق قصدا لطلب الدنيا، فحرام، لا يجوز الإعطاء لفاعل ذلك لما فيه من الإعانة على المحرم ولا سيما في مواضع الأقذار، فكادت أن تكون كفرا والرضا بها من أولي الأمر ضلال مبين.
فصل: في صلاة الجماعة وأحكامها (الجماعة) : أي فعل الصلاة في جماعة بإمام (بفرض) ولو فائتا أو كفائيا كالجنازة (غير الجمعة سنة) مؤكدة. وأما غير الفرض فمنه ما يندب فيه الجماعة
[حاشية الصاوي]
[فصل في صلاة الجماعة وأحكامها]
فصل قوله: [ولو فائتا] : طلب الجماعة، في الفائت صرح به عيسى وذكره البرزلي ونقله (ح) .
قوله: [كالجنازة] : وقيل تندب بها وهو المشهور. ولابن رشد أن الجماعة شرط فيها كالجمعة فإن صلوا عليه بغير إمام أعيدت ما لم تدفن مراعاة للمقابل.
قوله: [سنة مؤكدة] : وقال الإمام أحمد وأبو ثور وداود الظاهري وجماعة من المجتهدين بوجوبها، فتحرم صلاة الشخص منفردا عندهم مع الصحة.
وهو العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح. والأوجه في غير التراويح السنية ومنه ما تكره فيه، كجمع كثير مطلقا أو قليل بمكان مشتهر في غير ما ذكر، وإلا جازت كما تقدم. وأما الجمعة فالجماعة فيها شرط صحة.
وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين جزءا كما ثبت في الحديث الصحيح وفي رواية: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» .