[حاشية الصاوي]
مرة وإنما كره تعمدها بالفريضة لأنه إن لم يسجدها دخل في الوعيد أي اللوم المشار له بقوله: {وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون} [الانشقاق: 21] . وإن سجد زاد في عدد سجودها كذا قيل. وفيه أن تلك العلة موجودة في النافلة ويمكن أن يقال إن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدا. وإن قلت: إن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان، قلت: إن الشارع لنا طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة (اه. من حاشية الأصل) .
قوله: [ولو صبح جمعة على المشهور] : أي خلافا لمن قال بندبها فيه لفعله - عليه الصلاة والسلام -؛ لأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه. وليس من تعمدها بالفريضة صلاة مالكي خلف شافعي يقرؤها بصبح جمعة، ولو كان غير راتب وحينئذ فلا يكون اقتداؤه به مكروها. قاله (عب)
قوله: [سجد لها] : هذا إذا كان الفرض غير جنازة، وإلا فلا يسجد فيها.
قوله: [لا إن قرأها في خطبة] أي سواء كانت خطبة جمعة أو غيرها.
فإن وقع ونزل وسجد في الخطبة أو الجنازة هل يبطلان لزوال نظامها أم لا؟ واستظهره الشيخ كريم الدين.
قوله: [فإن لم يتبع صحت لهم] أي لأن اتباعه واجب غير شرط لأنها ليست من الأفعال المقتدى به فيها أصالة، وترك الواجب الذي ليس بشرط لا يوجب البطلان.
أو بها (ولو بالفرض) ويسجد - وهذا الكلام مما يدل على سنيتها - (ما لم ينحن) بقصد الركوع في نفل أو فرض فإن ركع بالانحناء فات تداركها.
(وأعادها) ؛ أي أعاد قراءتها ندبا (بالنفل) لا الفرض (في ثانيته) : أي ركعته الثانية. إذا لم تكن قراءتها في ثانيته، وهل بعد الفاتحة أو قبلها، قولان.
(وندب لساجدها بصلاة) - فرضا أو نفلا - (قراءة) ولو من سورة أخرى (قبل ركوعه) ليقع ركوعه عقب قراءة.
(ولو قصدها) : أي السجدة بعد قراءة محلها وانخفض بنيتها (فركع ساهيا) عنها (اعتد به) : أي بركوعه (عند مالك) - بناء على أن الحركة للركن لا تشترط - (لا) عند (ابن القاسم) فلا يعتد به عنده، وإذا لم يعتد به (فيخر) إذا تذكر (ساجدا ولو بعد رفعه) من ركوعه ثم يأتي بالركوع.