[حاشية الصاوي]
قوله: [كما هو المندوب] : أي ولا سجود في فعل مندوب. «وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة ابن عباس حيث قام على يساره فأداره عن يمينه» قوله: [وإصلاح سترة أو رداء] : أي لكونه مندوبا وهذا إذا أصلحه وهو جالس. وأما إن كان قائما ينحط لذلك فيكره كراهة شديدة، ولا تبطل به الصلاة إلا إذا زاد الانحطاط عن مرة.
[السجود القبلي والبعدي للسهو]
قوله: [فواجباته خمسة] : أي وهي: النية، والسجدة الأولى، والثانية، والجلوس بينهما، والسلام، لكن السلام واجب غير شرط، وأما التكبير والتشهد بعده فسنة.
وإن كان كذلك إلا أن نيته مندرجة في نية الصلاة، والسلام منه هو سلام الصلاة.
(وصحت) الصلاة (إن قدمه) أي البعدي (على السلام وأثم) أي يحرم تقديمه لأنه لما كان خارجا عن الصلاة صار تقديمه كالزيادة فيها.
(وكره تأخير القبلي) : عن السلام عمدا ولا تبطل.
(وسجد مسبوق أدرك) مع إمامه (ركعة) فأكثر السجود (القبلي) المترتب على الإمام (مع إمامه) قبل قضاء ما عليه (إن سجد) الإمام ذلك القبلي، (وإلا) يسجده الإمام بل تركه، (فعله) أي سجده المأموم (لنفسه) قبل قضاء ما عليه (وإن لم يدرك موجبه) .
(وأخر البعدي) : الذي ترتب على إمامه لتمام صلاته فيسجده بعد سلامه فإن قدمه معه بطلت صلاته.
[حاشية الصاوي]
قوله: [مندرجة] : أي فلا يفتقر لنية ولا لسلام ولا يصح في الجمعة إلا في الجامع الذي صلى فيه، وكذا الرحاب والطرق. وأما البعدي في الجمعة فبأي جامع (اه. من المجموع)
قوله: [وصحت الصلاة] : أي مراعاة لقول القائل إن السجود دائما قبلي.
قوله: [ولا تبطل] : أي مراعاة لقول القائل ببعدية السجود دائما. والحاصل أنه وقع خلاف في المذهب في محل السجود. فقيل: بعد السلام مطلقا، وقيل: قبله مطلقا، وقيل: بالتخيير، وقيل: إن كان النقص خفيفا كالسر فيما يجهر فيه سجد بعده كالزيادة، وإلا فقبله، وقيل: إن كان عن زيادة فبعده وإن كان عن نقص فقط أو نقص وزيادة فقبله، وهذا هو المشهور الذي مشى عليه المصنف وأصوله. وعليه لو قدم البعدي أو أخر القبلي تصح مراعاة لما ذكر من الأقوال