[حاشية الصاوي]
لموصوف محذوف على حذف مضاف تقديره: وكره استعمال ماء مشمس إلخ.
وهذه الكراهة طبية لا شرعية لأنها لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل، بخلاف ما لو كانت كراهته لشدة حرارته، والفرق بين الكراهتين أن الشرعية يثاب تاركها بخلاف الطبية؛ وما قلناه من أنها طبية، هو ما قاله ابن فرحون والذي ارتضاه الحطاب أنها شرعية.
قوله: [كآنية المغتسل] : أي ولو للمتوضئ والمزيل لحكم الخبث.
قوله: [لا حكم خبث] : قد علمت ما فيه.
قوله: [في رفع حدث] : أي أو حكم خبث.
قوله: [فليس بمستعمل] : أي ولم ينو الاغتراف خلافا للشافعية.
قوله: [غير مكروه] : قد علمت ما فيه أيضا.
قوله: [لقلتها] : لا مفهوم له بل المدار على عدم التغير.
قوله: [وإن كان هو قول ابن القاسم] : أي فلا غرابة في ضعفه وإن كان.
يكره استعماله، وسيأتي أنه يندب إراقته، وغسل الإناء سبعا، وهذا ظاهر في كراهة استعماله في الحدث والخبث.
وكذا يكره الماء المشمس أي المسخن بالشمس في الأقطار الحارة كأرض الحجاز، لا في نحو مصر والروم، وقيد بعضهم الكراهة أيضا بالمشمس في الأواني النحاس ونحوها لا الفخار، وقيل لا يكره مطلقا.
(كاغتسال براكد) : هذا تشبيه في الكراهة؛ أي أنه يكره الاغتسال من الجنابة ونحوها في ماء راكد أي غير جار؛ كحوض ولو كان كثيرا ما لم يستبحر كبركة وغدير. وما لم تكن له مادة، وإلا لم يكره إلا أن يكون الذي له مادة قليلا في نفسه فيكره أيضا.
(وراكد مات فيه بري ذو نفس سائلة ولو كان له مادة. وندب نزح لظن زوال الفضلات، لا إن أخرج حيا أو وقع ميتا) : قوله: راكد بالرفع عطف على [ما] :
[حاشية الصاوي]
قوله: [ونحوها] : كالرصاص والقصدير لأنها تورث البرص، فتحصل أن الكراهة بقيود ثلاثة: أن يكون الماء مسخنا بالشمس في أوان نحو النحاس من كل ما يمد تحت المطرقة غير النقدين، وغير المغشى بما يمنع اتصال الزهومة بالبلاد الحارة كما يؤخذ من الأصل.
قوله: [كاغتسال براكد] إلخ: حاصل ما فيه أن مالكا يقول بكراهة الاغتسال في الماء الراكد كان يسيرا أو كثيرا، والحال أنه لم يستبحر ولم تكن له مادة سواء كان جسد المغتسل نقيا من الأذى أو لا، ولكن لا يسلب الطهورية. فإن كان يسلبها منع الاغتسال فيه. فليس عند مالك حالة جواز للاغتسال فيه، بل إما المنع أو الكراهة. وهي عنده تعبدية. وقال ابن القاسم: يحرم الاغتسال فيه إن كان يسيرا وبالجسد أوساخ؛ وإلا جاز بلا كراهة، فقول المصنف: [كاغتسال براكد] لا يصح حمله على قول ابن القاسم، وإنما يحمل على كلام مالك.
قوله: [مات فيه] إلخ: سيأتي محترز هذا وهو شيئان خروجه حيا ووقوعه ميتا.
أما الأول فمتفق عليه.
وأما الثاني فقال (ب ن) عن ابن مرزوق الوقوع ميتا كالموت فيه، ولكن ما مشى عليه المصنف ظاهر التعليل الآتي وهو زوال الرطوبات التي تخرج عند الموت.
أي وكره ماء راكد - أي استعماله في حدث أو خبث - إذا مات فيه حيوان بري بفتح الباء نسبة للبر ضد البحر - بقيوده الآتية قبل النزح منه، لأنه ماء تعافه النفوس، ولو كثر أو كانت له مادة كالبئر. وإذا مات الحيوان البري في الماء القليل أو الكثير - له مادة أو لا - كالصهاريج، وكان له نفس سائلة - أي دم يجري منه إذا جرح - فإنه يندب النزح منه بقدر الحيوان من كبر أو صغر وبقدر الماء من قلة وكثرة إلى ظن زوال الفضلات، خرجت من فيه حال خروج روحه في الماء. وينقص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء ثانيا. والمدار على ظن زوال الفضلات، ولهذا حذفنا من المتن قول الشيخ: " بقدرهما "، فلو أخرج الحيوان من الماء قبل موته أو وقع فيه ميتا أو كان الماء جاريا أو مستبحرا كغدير عظم جدا، أو كان الحيوان بحريا كحوت، أو بريا ليس له نفس سائلة كعقرب وذباب، لم يندب النزح فلا يكره استعماله كما لا يكره بعد النزح. وهذا ما لم يتغير الماء بالحيوان المذكور. فإن تغير لونا أو طعما أو ريحا تنجس لأن ميتته نجسة.