[حاشية الصاوي]
قوله: [بنحو ما فاتته] : قال في المجموع وفي زروق على الرسالة: يقنت في الفائتة على ظاهر الرسالة، قال: ويطول. وخالفه غيره وقال لا يقيم وسبق خلافه. نعم يقضي العاجز بما قدر والقادر بالقيام ولو فاتته حال عجزه، لأن ذلك من العوارض الحالية كالتيمم والوضوء تتبع وقتها (اه) .
قوله: [فورا] : أي عاديا بحيث لا يعد مفرطا، لا الحال الحقيقي فإنه - صلى الله عليه وسلم - يوم الوادي قال: «ارتحلوا فإن هذا واد به شيطان، فسار بهم قليلا ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى بهم الصبح» فلا يقال: إن هذا المعنى خاص وهو أن الوادي به شيطان، لأنه لو كان كذلك لاقتصر على مجرد مجاوزة ذلك المحل (اه. من حاشية شيخنا على مجموعه) .
قوله: [في غير مشكوكة] : قال في المجموع: المراد الشك في أصل الترتيب، أما في العين فكالمحقق (اه) ومعناه يقضي ولو في وقت النهي.
قوله: [فالمشكوك في فواتها] : أي لا في عينها فتقضى ولو في وقت النهي كما علمت (اه) .
(ولا يجوز له) : أي لمن عليه فوائت - (النفل) من الصلاة حتى تبرأ ذمته مما عليه (إلا السنن) : كوتر وعيد، (وشفعا) : قبل الوتر، (وفجرا) : قبل أداء الصبح.
(و) يجب (مع ذكر) : أي تذكر - ولو في أثناء الثانية - (ترتيب) صلاتين (حاضرتين) : مشتركتي الوقت؛ وهما الظهران والعشاءان وجوبا (شرطا)
[حاشية الصاوي]
قوله: [ولا يجوز له] إلخ: قال شيخنا في حاشية مجموعه: لكن رخصوا في اليسير كالرواتب، وتحية المسجد «لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الفجر قبل الصبح يوم الوادي» (اه) . ولا ينتظر الماء عادمه بل يتيمم ولو أقر أجير بفوائت لم يعذر حتى يفرغ ما عقد عليه كما في الأجهوري، قال أبو عبد الله القوري: النهي عن النفل إنما هو لمن إذا لم يتنفل قضى الفوائت، أما من إذا نهيناه عن النفل ترك بالمرة فالنفل خير من الترك. وتوقف فيه تلميذه زروق أي: لأن الفتوى لا تتبع كسله بل يشدد عليه. ووقع التنظير في كفر من أنكر وجوب قضاء الفوائت، والمأخوذ من كلام شيخنا في حاشية مجموعه عدم كفره، ووقع التنظير أيضا في كفاية قضاء يومين مع يوم، قالوا: ولا يكفي يوم مع يوم وذلك كله بالنسبة للخلوص من إثم التأخير، وبراءة الذمة حاصلة على كل حال.
قوله: [وفجرا] : وتقدم أن مثله الرواتب.