[حاشية الصاوي]
استعماله في شيء فهذه خمس (اه من حاشية الأصل بتصرف) .
تنبيه: عللت كراهة الاستعمال بعلل ست.
أولها: لأنه أديت به عبادة.
ثانيها: لأنه رفع به مانع.
ثالثها: لأنه ماء ذنوب.
رابعها: للخلاف في طهوريته.
خامسها: لعدم أمن الأوساخ.
سادسها: لعدم عمل السلف. وأوجه تلك العلل مراعاة الخلاف وهو علة كراهة استعمال الماء القليل الذي حلته نجاسة، وعلة كراهة استعمال الماء الذي ولغ فيه كلب.
مسألة: لو جمعت مياه قليلة مستعملة أو حلتها نجاسة ولم تغيرها فكثرت هل تستمر الكراهة لأن ما ثبت للأجزاء يثبت للكل؟ وهو ما للحطاب. واستظهر ابن عبد السلام نفيها. قيل: وعليه فالظاهر لا تعود الكراهة إن فرق لأنها زالت ولا موجب لعودها، وقد يقال: له موجب وهو القلة، والحكم يدور مع العلة. ويجزم بزوال الكراهة إذا كانت الكثرة بغير مستعمل. مسألة أخرى: الاستعمال عند أصحابنا بالدلك لا بمجرد إدخال العضو، والظاهر الكراهة في استعماله، وإن لم يتم الوضوء سواء قلنا إن كل عضو يطهر بانفراده أو لا يرتفع الحدث إلا بكمال الأعضاء، خلافا لما في عب من التفصيل.
(اه. بالمعنى من شيخنا في مجموعه) . [أو حلت به] إلخ: حاصل فقه المسألة أن الماء اليسير وهو ما كان قدر آنية الغسل فأقل إذا حلت فيه نجاسة يكره استعماله بقيود ستة:
الأول: أن يكون يسيرا كما تقدم.
الثاني: أن تكون النجاسة كالقطرة. أي نقطة المطر المتوسطة ففوق.
الثالث: عدم التغيير.
الرابع: أن يوجد غيره.
الخامس: أن يستعمل فيما يتوقف على طهور.
السادس: أن لا يكون له مادة. فإن تغير منع استعماله في العادات والعبادات. وإن أخل شرط من باقي الشروط فلا كراهة.
قوله: [أو ولغ] إلخ: معطوف على [حلت] وهو بفتح اللام في الماضي والمضارع وحكي كسرها في الماضي؛ أي أدخل لسانه فيه وحركه. فإنه يكره استعماله حيث كان يسيرا ولم يتغير ووجد غيره، ولو تحققت سلامة فيه من النجاسة، لا إن لم يحرك لسانه، ولا إن سقط منه لعاب في الماء من غير إدخال فلا كراهة. والحاصل أن حكمه حكم الماء الذي حلته نجاسة يكره استعماله فيما يتوقف على طهوره ولا يكره استعماله في العادات.
قوله: [ومشمس] : معطوف على ماء بقطع النظر عن وصفه باليسير، وهو صفة
ولا تكون الكراهة إلا في الماء اليسير فيما قبل المشمس. واليسير: ما كان كآنية المغتسل كالصاع والصاعين والكثير ما زاد على ذلك، أي وكره استعمال ماء يسير في رفع حدث قد كان استعمل أولا في رفع حدث.
فالقيود ثلاثة: أن يكون يسيرا، وأن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث، وأن يكون الاستعمال الثاني في رفع حدث. والمراد بالمستعمل في حدث: ما تقاطر من الأعضاء أو غسلت فيه. وأما لو اغترف منه وغسلت الأعضاء خارجه فليس بمستعمل. وعلم أن استعماله في تطهير حكم الخبث غير مكروه، كالذي رفع به حكمه، لم يكره في الحدث إذا لم يتغير. وكذا يكره اليسير الذي حلت فيه نجاسة ولم تغيره لقلتها ولو من خبث.
وقول الرسالة: وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره، ضعيف، وإن كان هو قول ابن القاسم. وكذا اليسير الذي ولغ فيه كلب؛ فإنه