[حاشية الصاوي]
الكراهة في الحائض والجنب والإعادة في الوقت إذا وجد غيرهما، وإلا فلا كراهة ولا إعادة. تنبيه
لا غرابة في إعادة الصلاة لارتكاب أمر مكروه كالاستناد للحائض والجنب مع وجود غيرهما، ألا ترى للصلاة في معاطن الإبل فإنه مكروه وتعاد الصلاة لأجله في الوقت، فاندفع قول بعضهم: إن الكراهة لا تقتضي الإعادة أصلا.
قوله: [صحت] : أي ما ذكره ابن ناجي وزروق عن ابن رشد ناقلا له عن سماع أشهب أن تقديم القيام مستندا على الجلوس مستقلا مستحب، وذكر ابن شاس وابن الحاجب وجوب الترتيب بينهما، واعتمده البناني.
قوله: [وتربع ندبا] : أي سواء كان مستقلا أو مستندا.
قوله: [وأما في حالة الجلوس] إلخ: حاصله أن يكبر للإحرام متربعا ويقرأ ويركع ويرفع كذلك، ثم يغير جلسته إذا أراد أن يسجد فيسجد على أطراف قدميه. ويجلس بين السجدتين وفي التشهد إلى السلام كالجلوس المتقدم في مندوبات الصلاة، ثم يرجع متربعا للقراءة وهكذا.
قوله: [القادر على القيام] : لا مفهوم له بل مثله لو استند القادر على الجلوس استقلالا.
(وإلا) يسقط على تقدير زواله أو كان استناده في السورة (كره) استناده ولا بطلان. فلو جلس حال قراءة السورة بطلت للإخلال بهيئة الصلاة لا لترك ركن.
(ثم) إن لم يقدر على الجلوس بحالتيه صلى (على شق أيمن) بالإيماء ندبا: (فأيسر) إذا لم يقدر على الشق الأيمن، ندبا أيضا.
(فعلى ظهر) : ورجلاه للقبلة. فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة. فإن قدمها على الظهر بطلت. بخلاف ما لو قدم الظهر على الشق بحالتيه، أو قدم الأيسر على الأيمن فلا تبطل. وبطلت إن قدم الاضطجاع مطلقا على الجلوس بحالتيه، أو استند جالسا مع القدرة عليه استقلالا، بخلاف ما لو جلس مستقلا مع القدرة على القيام مستندا كما تقدم.
(و) الشخص (القادر على القيام فقط) : دون الركوع والسجود والجلوس