(و) إن استند (لهما) : أي للجنب أو الحائض (أعاد بوقت) ضروري.
[حاشية الصاوي]
الفرض العيني فرضيته أصلية أو عارضة بالنذر إن نذر فيه القيام، أما إن نذر الفعل فقط فالظاهر عدم الوجوب.
قوله: [فيجوز له الجلوس] إلخ: أي من غير عذر، لا الاضطجاع فلا يجوز إلا لعذر.
[تنبيه إعادة الصلاة للاستناد ونحوه]
قوله: [بأن خاف بالقيام حدوث مرض] : أي بأن يكون عادته إذا قام حصل له إغماء أو دوخة مثلا، أو أخبره طبيب عارف أو موافق له في المزاج.
قوله: [خروج حدث] : أي فيجلس على ما قاله ابن عبد الحكم، وقال سند يصلي من قيام ويغتفر له خروج الريح لأن الركن أولى للمحافظة عليه من الشرط. ولكن المعتمد ما قاله ابن عبد الحكم الذي مشى عليه المصنف. وقول سند: الركن أولى لا يسلم؛ لأن الشرط هنا أعظم منه لأنه شرط في صحة الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا، والمحافظة عليه أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة؛ لأن القيام لا يجب إلا في الفرض، وبهذا يسقط قول سند: لم لم يصل قائما ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس؟ ولا يترك الركن لأجله، فتحصل أن في المسألة قولين رجح كل منهما.
قوله: [أعاد بوقت ضروري] : أي ويكره ابتداء لبعدهما عن حالة الصلاة، وأما لو استند لغير محرم - كالزوجة والأمة والأجنبية والأمرد والمأبون - فلا يجوز ولو كان ما ذكر غير جنب وحائض. فإن حصلت اللذة بطلت الصلاة وإلا فلا. ومحل
فلو صلى جالسا استقلالا مع القدرة على القيام مستندا صحت.
(فإن تعذر) القيام بحالتيه (جلس كذلك) : أي مستقلا وجوبا إن قدر، وإلا فمستندا.
(وتربع) ندبا (له) : أي للجلوس في القيام؛ أي في الحالة التي يجب فيها القيام للقادر؛ وهي حالة التكبير للإحرام والقراءة والركوع، وأما في حالة الجلوس بين السجدتين وللتشهد فالإفضاء كما مر (كالمتنفل) : من جلوس فإنه يتربع ندبا في محل القيام، ويغير جلسته في التشهد وبين السجدتين.
(ولو استند القادر) : على القيام (في غير) قراءة (السورة) ، وذلك في الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع (بحيث لو أزيل العماد) : المستند إليه (لسقط) المستند (بطلت) : صلاته؛ لأنه لم يأت بالفرض الركني.