[حاشية الصاوي]
ورجح اللقاني صفة النابذ بطونهما خلف. وهناك ثالثة يقال لصاحبها الراغب بطونهما للسماء، ويحاذي المنكب على كل حال.
قوله: [وندبه الشافعي] : أي في تلك المواضع.
قوله: [وجاز القبض] إلخ: أي طول أم لا لجواز الاعتماد في النفل بغير ضرورة، فإن قصد التسنن فمندوب.
قوله: [للاعتماد] إلخ: هذا التعليل لعبد الوهاب فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره، وكذا إذا لم يقصد شيئا فيما يظهر. وهذا التعليل هو المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقا؛ لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة، وقيل: خيفة اعتقاد وجوبه على العوام، واستبعد وضعف. وقيل: خيفة إظهار الخشوع وليس بخاشع في الباطن، وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض. وقيل: لكونه مخالفا لعمل أهل المدينة. ولما كان المعول عليه العلة الأولى اقتصر عليها المصنف.
قوله: [إكمال سورة] : أي فالسورة ولو قصيرة أفضل من بعض سورة ولو كثر.
قوله: [في الركعتين] إلخ: ومن باب أولى في ركعة واحدة. وقد ورد عن مالك كراهة تكرير السورة كالصمدية في الركعة وظاهر ما ورد عن مالك الكراهة ولو في النفل، وهو خلاف ما في كثير من الفوائد، ولذلك سيأتي في الشرح الجواز في النفل.
سورة غير التي قرأها في الأولى أنزل منها لا أعلى فلا يقرأ الثانية [إنا أنزلناه] بعد قراءته في الأولى [لم يكن] مثلا.
(بفرض) : لا نفل فلا يجوز تكريرها (كسورتين) : أي كما يكره بالفرض قراءة سورتين في ركعة، وجاز بالنفل قراءة السورتين والأكثر بعد الفاتحة.
(و) ندب (تطويل قراءة بصبح) : بأن يقرأ فيها من طوال المفصل، وأوله الحجرات وآخره سورة النازعات، وإن قرأ فيها بنحو [يس] فلا بأس به بحسب التغليس.
(والظهر تليها) أي الصبح في التطويل بأن يقرأ فيها من طواله أيضا، ووسطه أوله [عبس] وآخره سورة [والليل] ، والتطويل المذكور يكون (لفذ وإمام بجماعة معينين) : محصورين (طلبوه) : أي التطويل منه بلسان المقال أو الحال، وإلا فالتقصير في حقه أفضل لأن الناس قد يكون فيهم الضعيف وذو الحاجة فيضرهم التطويل.
(و) ندب (تقصيرها) : أي القراءة (بمغرب وعصر) فيقرأ فيهما من قصار المفصل.