[حاشية الصاوي]
قوله: [وأفضلها] : أي لكونها أصح ما ورد والاقتصار على الوارد أفضل، حتى أن الأفضل فيها ترك السيادة لورودها كذلك.
قوله: [السجود على صدر القدمين] : تبع المصنف خليلا التابع لابن الحاجب. قال في التوضيح: وكون السجود عليهما سنة ليس بصريح في المذهب، غايته أن ابن القصار قال: الذي يقوى في نفسي أنه سنة في المذهب. وقيل إن السجود على ما ذكره واجب موافقة للشافعي ووجهه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء» . تنبيه:
إن لم يرفع يديه بين السجدتين؛ فقولان: بالبطلان وعدمه. فعلى البطلان يكون السجود عليهما واجبا، وعلى عدم البطلان فلا يكون واجبا وهو المعول عليه.
قوله: [شاركه في ركعة] إلخ: يشمل ما إذا كان من على اليسار مسبوقا أو غير مسبوق، ويرد المسبوق والسابق. وخرج منه النفراوي الرد في طائفتي الخوف؛ أي فكل طائفة تسلم على الأخرى.
قوله: [أجزأ فيه] : أي ولكن الأفضل مماثلتها لتسليمة التحليل.
(و) ثاني عشرتها: (جهر بتسليمة التحليل) فقط دون تسليمة الرد.
(و) ثالث عشرتها: (إنصات مقتد) أي مأموم (في الجهر) أي جهر إمامه السني إن سمعه المقتدي، بل (وإن لم يسمع) قراءته لبعد أو صمم ونحو ذلك (أو سكت الإمام) لعارض أو لا، كأن يسكت بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الفاتحة أو السورة.
(و) رابع عشرتها: (الزائد على الطمأنينة) الواجبة بقدر ما يجب.
[حاشية الصاوي]
قوله: [بتسليمة التحليل] : أي وأما الجهر كتكبيرة الإحرام فمندوب وبغيرها من التكبير - يندب للإمام دون غيره - فالأفضل له الإسرار والفرق بين تكبيرة الإحرام حيث ندب الجهر بها، وتسليمة التحليل حيث سن الجهر بها قوة الأولى، لأنها قد صاحبتها النية الواجبة جزما، بخلاف التسليمة ففي وجوب النية معها خلاف كما تقدم. وأيضا انضم لتكبيرة الإحرام رفع اليدين، والتوجه للقبلة مما يدل على الدخول في الصلاة. (اه. من حاشية الأصل) .
قوله: [دون تسليمة الرد] : قال بعضهم التسليمة الأولى تستدعي الرد فطلب الجهر بها وتسليمة الرد لا تستدعي ردا فلذلك لم يطلب الجهر. وسلام الفذ لا يستدعي ردا فلا يطلب منه جهر. تنبيه:
لو تعمد التحليل على اليسار أجزأ وخالف المطلوب، فإن سها عن التحليل وسلم بقصد الفصل صح إن عاد بقرب كأن قدم الرد ناويا العود وإلا بطلت.
قوله: [إنصات مقتد] : جعله سنة هو المشهور، وقيل بوجوبه كما يقول الحنفية وقالت الشافعية بوجوب القراءة.
قوله: [أو سكت الإمام] إلخ: أشار بهذا لقول سند المعروف: إنه إذا سكت إمامه لا يقرأ، وفيه رد لرواية ابن نافع عن مالك من أن المأموم يقرأ إذا سكت الإمام في الصلاة الجهرية.
قوله: [بقدر ما يجب] : قال بعضهم انظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والإمام والمأموم، قال في الحاشية: والظاهر أنه يقدر بعدم التفاحش.
بقي شيء آخر؛ وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستو فيما يطلب فيه
ثم شرع في بيان المندوبات على الترتيب فقال: (وندب نية الأداء) في الحاضرة خروجا من الخلاف، ولأنه أكمل في التأدية (وضده) أي ضد الأداء وهو القضاء في الفائتة.
(و) ندب: نية (عدد الركعات) كركعتين في الصبح وثلاث في المغرب وأربع في غيرهما.