[حاشية الصاوي]
التكبير، وعلى هذا فالقيام للتكبير إنما وجب لأجل أن يصح له الركوع فتدرك الركعة. (اه. بن) .
قوله: [أي قراءتها] : إنما قدر ذلك لأنه لا تكليف إلا بفعل.
قوله: [بحركة لسان] : احترز به عما إذا أجراها على قلبه فإنه لا يكفي.
قوله: [وإن لم يسمع نفسه] : ولكن الأولى مراعاة الخلاف، فإن الشافعي يوجب إسماع النفس. وفي الخرشي نقلا عن الأجهوري: أنه يجب قراءتها ملحونة بناء على أن اللحن لا يبطل الصلاة. قال في الحاشية: وهو استظهار بعيد، إذ القراءة الملحونة لا تعد قراءة، فصاحبها ينزل منزلة العاجز. وينبغي أن يقال: إذا كان يلحن في بعض دون بعض فإنه يقرأ ما لا يلحن فيه، ويترك ما يلحن فيه. وهذا إذا كان ما يلحن فيه متواليا وإلا فالأظهر أن يترك الكل.
قوله: [لإمام وفذ] : أي سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، جهرية أو سرية.
قوله: [لا مأموم] : أي خلافا لابن العربي القائل بلزومها للمأموم في السرية. والمعتمد عدم لزومها وإنما تستحب قراءتها له فقط.
قوله: [دون سائر الفرائض] : أي فلا يحمل الإمام شيئا منها فعلية أو قولية.
قوله: [إن أمكن] إلخ: فإن فرط في التعلم مع إمكانه قضى من الصلوات بعد تعلمها ما صلاه فذا في الأزمنة التي فرط فيها.
قوله: [لخرس] : ظاهره أن الخرس يوجب الائتمام، لكن قال في المجموع فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا ائتم وجوبا غير الأخرس.
وتبطل إن تركه (وإلا) يجده صلى فذا.
(ندب) له (فصل بين تكبيره) للإحرام (وركوعه) بسكوت أو ذكر وهو أولى، ونكر [فصل] ليشمل القليل والكثير، ولا يجب عليه أن يأتي بذكر بدلها فإن لم يقدر على التكبير لخرس دخل بالنية وسقط عنه. ثم إن الفاتحة
[حاشية الصاوي]
قوله: [وتبطل إن تركه] : أي لتركه واجبا وهو قراءة الفاتحة لكونه لا يتوصل لها إلا بالإمام، فإذا تركه ترك الواجب مع الإمكان.
قوله: [صلى فذا] : أي فلو عجز عن التعلم والائتمام وشرع في الصلاة منفردا فطرأ عليه قارئ، أو طرأ عليه العلم بها لم يقطع ويتمها كعاجز عن القيام قدر عليه في أثنائها.
قوله: [وهو أولى] : أي لما فيه من مراعاة من يقول وجوب البدل، فإن لم يفصل وركع أجزأه. فالحاصل أن الفصل مندوب وكونه بذكر مندوب آخر وكونه بشيء من القرآن أولى من غيره من الأذكار.
قوله: [ليشمل القليل والكثير] : أي خلافا لابن مسلمة المقيد له بكونه يقف قدر الفاتحة وسورة معها.
قوله: [ولا يجب عليه] إلخ: أي كما هو قول القاضي عبد الوهاب خلافا لمحمد بن سحنون.
قوله: [فإن لم يقدر على التكبير] إلخ: هذا مبني على ما مشى عليه شارحنا من أن الأخرس يجب عليه الائتمام، كالذي لا يقبل التعلم. فاستشعر سؤال سائل يقول له: ما يصنع في تكبيرة الإحرام؟ فأجاب بما ذكر.
قوله: [ثم إن الفاتحة] إلخ: اعلم أنه وقع في المذهب خلاف في وجوب الفاتحة في الصلاة وعدم وجوبها فيها. فقيل: لا تجب في شيء من الركعات: بل هي سنة في كل ركعة، لحمل الإمام لها وهو لا يحمل فرضا، وبه قال ابن شبلون ورواه الواقدي عن مالك، وقيل إنها تجب عليه. واختلف في مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال أربعة: فقيل في كل الركعة وهو الراجح، وقيل في الجل وسنة في الأقل. وقيل واجبة في ركعة وسنة في الباقي. وقيل في النصف اقتصر الشارح على القولين المشهورين، لأن القول