[حاشية الصاوي]
قوله: [على كل مصل] إلخ: فلو صلى وحده أو كان مأموما ثم شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان شكه قبل أن يركع كبرها بغير سلام ثم استأنف القراءة، وإن كان بعد أن ركع، فقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ، وإذا تذكر بعد شكه أنه كان أحرم، جرى على من شك في صلاته ثم بان الطهر. وإن كان الشاك إماما فقال سحنون: يمضي في صلاته، وإذا سلم سألهم، فإن قالوا، أحرمت رجع لقولهم وإن شكوا أعاد جميعهم. (اه. من الحاشية) .
قوله: [فلا يتحملها الإمام] إلخ: أي لأن الأصل في الفرائض عدم الحمل جاءت السنة بحمل الفاتحة وبقي ما عداها على الأصل.
قوله: [وإنما يجزئ الله أكبر] : لما كان معنى التكبير التعظيم، فيتوهم إجزاء كل ما دل على ذلك، بين انحصار المجزئ منه بقوله إنما يجزئ إلخ.
قوله: [بلا فصل] إلخ: قال في الأصل ولا يضر زيادة واو قبل (أكبر) .
(اه.) وقد تعقب ذلك بعضهم بقوله: الظاهر أنه مضر إذ لا يعطف الخبر على المبتدإ على أن اللفظ متعبد به. (اه. من حاشية الأصل) .
قوله: [سقطت] إلخ: فلو أتى بمرادفها لم تبطل فيما يظهر.
قوله: [إن كان له معنى] : أي لا يبطل الصلاة سواء دل على ذات الله - كلفظ الجلالة - أو على صفة من صفاته مثل: بر بمعنى محسن. وأما إن دل على معنى يبطل الصلاة فإنه لا ينطق به مثل: كبر أو كر، أو كان لا معنى له أصلا كالحروف المفردة. وهذه طريقة الأجهوري، وقال الشيخ سالم: إذا لم يقدر إلا على البعض فلا يأتي به وأطلق.
قوله: [لمن لغته ذلك] : أي كالعوام ولا بد فيها من المد الطبيعي وهو
(و) ثالثها: (القيام لها في الفرض) : فلا يجزئ فيه من جلوس ولا في حالة انحناء، بل حتى يستقل قائما. وقولنا: [في الفرض] زدناه لإخراج النفل لجواز صلاته من جلوس. لكن لو كبر فيه جالسا وقام فأتمه من قيام هل يجزي وهو الظاهر لأنه يجوز فيه صلاة ركعة من قيام، وأخرى من جلوس. واستثنى من مقدر تقديره: من كل مصل، قوله (إلا لمسبوق) وجد الإمام راكعا و (كبر منحطا) أي حال انحطاطه للركوع وأدرك الركعة، بأن وضع يديه على ركبتيه قبل استقلال الإمام قائما، فالصلاة صحيحة وسواء ابتدأها من قيام وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل طويل، أو ابتدأها حال الانحطاط كذلك. وهذا إذا نوى بها الإحرام أو هو والركوع أو لم يلاحظ شيئا منهما، أما إذا نوى به تكبيرة الركوع فقط، فلا يجزئ كما سيأتي.