[الصلاة في الكعبة]
قوله: [وقيل: بل تصح بناء] إلخ: لكن أيد بن الأول.
(وكره المؤكدة) : كالوتر والعيدين وكركعتي الفجر بناء على أنهما سنة، وركعتي الطواف على الراجح، وقيل: يمنع المؤكد. وما مشى عليه الشيخ ضعيف.
(ومنع الفرض) : فيها أو في الحجر (و) إن وقع ولو عمدا (أعاده بوقت) : ضروري وهو في الظهرين للاصفرار، وقيل يعيد العامد أبدا (وبطل) : الفرض (على ظهرها) : ويعاد أبدا؛ لأن الواجب استقبال البناء (كالمؤكد) : فلا يكفي استقبال الهواء لجهة السماء، وعلى هذا فلا يجوز النفل أيضا، وقيل: لا بأس به، وفيه نظر.
(و) جاز (لمسافر سفر قصر) لا أقل (تنفل وإن) تنفل (بوتر) فأولى غيره (صوب) : أي جهة (سفره إن ركب دابة) : على ظهرها بل. (وإن بمحمل) :
[حاشية الصاوي]
قوله: [وركعتي الطواف] : أي غير الواجب كما قيده في المجموع.
قوله: [وما مشى عليه الشيخ] إلخ: أي لأنه صرح بالجواز.
قوله: [وقيل: يعيد العامد] إلخ: ولكن الراجح الأولى.
قوله: [وبطل الفرض على ظهرها] : أي ولو كان بين يديه بعض بنائها.
قوله: [كالمؤكد] : أي على الراجح.
قوله: [وقيل: لا بأس به] : الحاصل أن في غير الفرض ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، الجواز إن كان غير مؤكد، المنع مطلقا، قال في الحاشية: وهذا الأخير أظهر الأقوال. تنبيه:
سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة مثلا. والحكم البطلان مطلقا فرضا أو نفلا لأن ما تحت المسجد لا يعطى حكمه بحال، ألا ترى أنه يجوز للجنب الدخول تحته ولا يجوز له الطيران فوقه؟ كذا قرر شيخنا (اه. من حاشية الأصل) .
بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه من محفة وشقدف ونحوهما مما يجلس فيه ويصلي متربعا؛ فلجواز التنفل صوب السفر شروط: أن يكون السفر سفر قصر، وأن يكون راكبا لا ماشيا ولا جالسا، وأن يكون راكب دابة من حمار أو بغل أو فرس أو بعير لا سفينة أو رجل، وأن يكون ركوبه لها على المعتاد لا مقلوبا أو جاعلا رجليه معا لجنب واحد. وأخذ من قوله سفر قصر أنه لا بد أن يكون مأذونا فيه شرعا، فخرج العاصي بسفره.
وأشار لكيفية صلاة النفل في سفر القصر على الدابة بقوله: (يومئ) : بعد أن يركع (بسجوده للأرض) : ولا يسجد على قربوس السرج ولا على القتب. ويحسر عمامته كما قال اللخمي. ولا يشترط طهارة الأرض، وهذا إذا لم يمكنه السجود على نحو سطح ومحفة. وإلا صلى متربعا بركوع وسجود،