[حاشية الصاوي]
كجماعة من بني آدم.
قوله: [لأنه الوارد] : أي وحينئذ فالمعتمد أنه لا بد من تعريف سلام الابتداء والإتيان بميم الجمع بخلاف رد السلام.
قوله: [الرد على المسلم] إلخ: إنما وجب الرد لقوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: 86] .
قوله: [نعم إن كان المسلم أصم] : مثله البعيد.
قوله: [يرد عليه بالإشارة] : الباء للمصاحبة أي يرد عليه باللفظ مصاحبا للإشارة لا أنه يرد بالإشارة فقط.
قوله: [وأما على كلام التلقين] : أي من جواز النقص في الرد وتقدم عن الشيخ العدوي ما يفيد اعتماده.
(والمصافحة) مندوبة على المشهور. وقيل: مكروهة، وهو وضع أحد الملاقين بطن كفه على بطن كف الآخر إلى آخر السلام أو الكلام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تصافحوا يذهب الغل عنكم، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» قوله: - صلى الله عليه وسلم -: " يذهب " مجذوم في جواب الأمر حرك بالكسر تخلصا " والغل " بكسر الغين: الحقد، فاعل " يذهب " و " تهادوا " بفتح الدال و " الشحناء " بالمد. ويكره خطف اليد بسرعة كما يكره تقبيل يد نفسه بعد المصافحة وتقبيل يد صاحبه حينها على ما يأتي في المصنف
ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة ولو متجالة؛ لأن المباح الرؤية فقط، ولا المسلم الكافر إلا لضرورة.
(لا) تندب (المعانقة) بل تكره عند مالك وهو المشهور؛ لأنه وإن ورد «أنه - صلى الله عليه وسلم - عانق سيدنا جعفرا حين قدم من السفر» - فعلة الكراهة
[حاشية الصاوي]
[المصافحة]
قوله: [والمصافحة] : معطوف على الزيادة وجعله الشارح مبتدأ خبره محذوف، وهو لا دليل عليه في الكلام.
قوله: [لقوله - صلى الله عليه وسلم - تصافحوا] إلخ: أي ولخبر: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا» .
قوله: [والشحناء بالمد] : أي وهي البغضاء.
قوله: [ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة] : أي الأجنبية وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين لا بين رجل وامرأة أجنبية، والدليل على حسن المصافحة ما تقدم وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن قال له: «يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: نعم» قال النفراوي وأفتى بعض العلماء بجواز الانحناء إذا لم يصل لحد الركوع الشرعي.
قوله: [جعفرا] : أي ابن عمه أخا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
من كون النفوس تنفر منها - منفية فيه - صلى الله عليه وسلم -. وقال سفيان بن عيينة وهو من كبار المجتهدين بجوازها ويشهد له قول الشعبي: " كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا التقوا تصافحوا فإذا قدموا من سفر تعانقوا " وهذا يرد على المشهور؛ لأن العمل حجة لكن المعتمد ما تقدم.
(و) لا يندب (تقبيل اليد) بل يكره. والمراد: يد الغير، وأما يد نفسه فليس الشأن فعل ذلك، وإن وقع فيكره. ومحل كراهة تقبيل اليد إن كان المقبل مسلما فلو قبل يدك كافر فلا كراهة. (إلا لمن ترجى بركته) وعليه محمل ما صح «أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتدروا يديه ورجليه» وروي أن سعد بن مالك قبل يده - صلى الله عليه وسلم - (من والد وشيخ وصالح) فلا يكره بل يطلب وحكم غير اليد من الأعضاء كالرأس والكتف والقدم كاليد نهيا وطلبا وقال سيدي أحمد زروق نفعنا الله به: وعمل الناس على الجواز لمن يتواضع له ويطلب إبراره.