[حاشية الصاوي]
كان للعاصب من الستين عشرون ولكل من الخناثى ثلاثة عشر وثلث.
الثاني إذا فرضوا ذكورا كان لكل عشرون.
الثالث إذا فرض زيد ذكرا وعمرو وخالد أنثيين كان لزيد ثلاثون ولكل من عمرو وخالد خمسة عشر.
الرابع إذا فرض زيد ذكرا وخالد ذكرا وعمرو أنثى كان لزيد أربعة وعشرون ولخالد مثلها ولعمرو اثنا عشر.
الخامس إذا فرض زيد ذكرا وعمرو ذكرا وخالد أنثى كان لزيد أربعة وعشرون ولعمرو مثلها ولخالد اثنا عشر.
السادس إذا فرض زيد أنثى وعمرو وخالد ذكرين كان لزيد اثنا عشر ولكل منهما أربعة وعشرون.
السابع إذا فرض زيد أنثى وعمرو أنثى وخالد ذكرا لكل من زيد وعمرو خمسة عشر ولخالد ثلاثون.
الثامن إذا فرض زيد أنثى وخالد أنثى وعمرو ذكرا كان لكل من زيد وخالد خمسة عشر ولعمرو ثلاثون، فإذا جمعت تلك الأعداد تجدها أربعمائة وثمانين بيد العاصب عشرون وبيد كل واحد من الخناثى مائة وثلاثة وخمسون وثلث ومعلوم أن ثمن العشرين اثنان ونصف وثمن المائة والثلاثة والخمسين وثلث تسعة عشر سدس وإذا جمعت الأثمان المذكورة تجدها ستين فتأمل.
وقوله: [وللعاصب اثنان ونصف] : أي لأنهما ثمن العشرين التي خصته على فرض كون الخناثى إناثا خلصا والفرض أن كل وارث يأخذ ثمن ما بيده.
تنبيه لا يتصور شرعا في الخنثى المشكل أن يكون أبا أو أما أو جدا أو زوجا أو زوجة؛ لأنه لا يجوز مناكحته ما دام مشكلا وهو منحصر في سبعة أصناف: الأولاد وأولادهم، والإخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم، والموالي.
[علامات الأنوثة والرجولة في الخنثى المشكل]
قوله: [وليس المراد أكثر كيلا أو وزنا] : أي لعدم اعتبار الكثرة بهما كما قال الشعبي هكذا قال الشارح تبعا للخرشي والأصل. قال شيخنا الأمير في الخاتمة: وهو لا يوافق المذهب فيعتبر عندنا كما قرره شيخنا العلامة العدوي للكثرة مطلقا ومثله في (ح) عن اللخمي عن ابن حبيب (اه) .
أو وزنا أو كان بوله من الفرج أسبق حيث كان يبول منهما فإنه يدل على أنه أنثى، فإن اندفع منهما معا اعتبر الأكثر، أو نبت له ثدي كثدي النساء لا كثدي رجل بدين، فإن نبتا معا أو لم ينبتا فباق على إشكاله أو حصل حيض، ولو مرة أو مني من الفرج.
(أو) قامت به علامة (الرجال) كبوله من ذكره إلى آخر ما تقدم بالعكس أو نبت له لحية دون ثدي، وإن تعارض سبق، وكثرة: فقولان. والظاهر تقديم مني الرجل على الثدي وإلغاء متعارضين غير ذلك ونبات اللحية بعد الحكم بالثدي وعكسه لغو قاله شيخنا الأمير في المجموع (اتضح الحال وزال الإشكال)