عكسه، أو خالد ذكرا والباقي أنثيين أو عكسه (فتذكيرهم) جميعا (من ثلاثة كتأنيثهم) : فإنه من ثلاثة (وتذكير أحدهم من أربعة) لكون الذكر برأسين ومعه أنثيان (وتذكير اثنين) من ثلاثة يكون (من خمسة) ذكران بأربعة والأنثى بواحد (فتضرب الثلاثة في الأربعة) يحصل اثني عشر (ثم) تضرب الاثني عشر (في الخمسة بستين ثم) تضرب في ثمانية الأحوال فما حصل ف (لكل ثمن ما بيده: تسعة عشر وسدس،
[حاشية الصاوي]
لما ذكر ف لأنه إذا تعدد تضاعفت أحواله وبتضعيفها يحصل لكل واحد نصف نصيبي ذكر وأنثى. بيان ذلك أنه في المثال المذكور لما تضاعفت الأحوال الأربعة ذكورتين أو أنوثتين كان مجموع ما حصل لكل واحد من الخنثيين أربعة وأربعين نصفها اثنان وعشرون نصيب ذكورة وأنوثة، ونصفها أحد عشر نصف ذكر وأنثى، أو يقال إنه لما تضاعفت الأحوال الأربعة ذكورتين وأنوثتين اجتمع له من الذكورتين ثمانية وعشرون، فنصفها وهو أربعة عشر ونصيب ذكورة واحدة واجتمع له من الأنوثتين ستة عشر فنصفها وهو ثمانية نصيب أنوثة واحدة، ونصف النصيبين أحد عشر أفاده محشي الأصل.
قوله: [من ثلاثة] : أي عدد رءوسهم.
وقوله: [كتأنيثهم] : أي لأن فرضهن الثلثان.
قوله: [فتضرب الثلاثة] : أي وهي إحدى حالتي تذكير الجميع أو تأنيثهم.
وقوله: [في الأربعة] : أي وهي إحدى الأحوال الثلاثة التي هي تذكير زيد فقط، أو عمرو فقط، أو خالد فقط.
وقوله: [ثم في الخمسة] : أي وهي إحدى الأحوال الثلاثة التي تأنيث أحدهم لا بعينه.
قوله: [ثم تضرب في ثمانية الأحوال] : أي فيحصل أربعمائة وثمانون.
قوله: [فما حصل فلكل ثمن ما بيده] : أي من الخناثى فتجمع الحاصل على كل تقدير ويأخذ كل واحد ثمن ما حصل بيده على التقادير الثمانية.
قوله: [تسعة عشر وسدس] إلخ: إيضاح ذلك أن الستين المذكورة تقسم على الأحوال الثمانية: الأول منها إذا فرض زيد وعمرو وخالد الخناثى إناثا
وللعاصب اثنان ونصف) .
(ولو قامت به علامة الإناث) : كبوله من فرجه دون ذكره أو كان بوله من الفرج أكثر خروجا من الذكر. وليس المراد أكثر كيلا أو وزنا، فإذا بال مرتين من الفرج ومرة من الذكر دل على أنه أنثى، ولو كان الذي نزل من الذكر أكثر كيلا