[حاشية الصاوي]
فرع إذا تقاتلت طائفتان وكانتا متأولتين فإنه يرث بعضهم بعضا كيوم الجمل وصفين، فإنه وقع التوارث بينهم فهو دليل كما في (ر) ، وفي البدر قاعدة: كل قتل مأذون فيه لا دية فيه ولا كفارة ولا يمنع ميراثا وعكسه وهو غير المأذون فيه، فيه الثلاثة كذا في حاشية الأصل.
قوله: [سواء قتله عمدا أو خطأ] إلخ: هذا هو المشهور من المذهب كما نقله ابن عرفة عن جملة من الشيوخ والفرق بين كونه يرث الولاء دون المال أن الولاء بهذا المعنى لا يقصد غالبا بخلاف المال.
[من موانع الإرث اختلاف الدين]
قوله: [قبل أن يباع عليه] : أي ولم يبن منه.
قوله: [فميراثه لورثته المسلمين] : أي إذا أنكر ما شهدت به عليه البينة أو تاب بعد الاطلاع عليه.
قوله: [لكن اعترضه ابن مرزوق] : عبارة بن اعتمد المصنف ما حكاه
(وحكم بينهم) : أي بين الكفار (بحكم الإسلام إن ترافعوا إلينا) فيجب الحكم بينهم وأما قوله تعالى {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] فمنسوخ الحكم. ومفهوم: " ترافعوا " فيه تفصيل ذكره الخرشي.
(ولا من جهل تأخر موته) : أي أن الجهل بتأخر الموت مانع من الإرث؛ لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فرجع إلى أن موجب عدم الإرث هو الشك في الشرط. فإذا مات قوم من الأقارب تحت هدم أو في حرق فنقدر أن كل واحد كأنه لم يخلف صاحبه، وإنما خلف الأحياء من ورثته. فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين له منها تحت هدم مثلا وجهل موت السابق منهم، وترك الأب زوجة أخرى، وتركت الزوجة ابنا لها من غير زوجها الميت؛ فللزوجة الربع، وما بقي للعاصب، ومال الزوجة لابنها الحي، وسدس مال البنين لأخيهم لأمهم، وباقيه للعاصب. وشمل الجهل ما إذا ماتا مرتين ولم يعلم السابق ولا يدخل في كلامه ما إذا مات أخوان - مثلا - أحدهما عند