[حاشية الصاوي]
قوله: [والمراد بالإرث اللغوي] : أي إرث من معه في الكتابة له.
قوله: [ولو كان عنده ما يفي بنجوم الكتابة] : أي لأن موته قبل أداء النجوم أبطل حريته
[من موانع الإرث القتل]
[فرع الميراث بين البغاة]
قوله: [ولو صبيا أو مجنونا] : تبع في ذلك الأجهوري وقال (ر) : ولا قاتل عمد ولو عفي عنه ولو كان القاتل مكرها، ولا بد من كونه عاقلا بالغا، أما الصبي فعمده كالخطأ وكذا المجنون، وقاله الفاسي في شرح التلمسانية لكن ما ذكره الأجهوري اقتصر عليه ابن علاق ولم يذكر مقابله إلا عن أبي حنيفة أفاده (بن) .
قوله: [من المقتول] : متعلق بيرث المقدر.
وقوله: [ولا يضر] إلخ جملة معترضة، وإنما لم يكن حكم القاضي بقتل مورثه مانعا له من الإرث عندنا؛ لأن المانع كونه عدوانا وهذا وإن كان عمدا إلا أنه غير عدوان.
قوله: [وألحق بالخطأ] إلخ: فيه أنه إذا كان لا يندفع إلا بالقتل وقتله فإنه لا دية له أصلا كما في دفع الصائل فلا وجه لإلحاقه بالخطأ.
(وورثا) : أي قاتل العمد والخطأ (الولاء) الثابت للمقتول على عتيقه: يعني أن من قتل شخصا له ولاء عتيق، والقاتل وارث الشخص المذكور، فإنه يرث ما ثبت له من الولاء سواء قتله عمدا أو خطأ. وليس معناه أن المعتق بالكسر إذا قتل عتيقه عمدا يرثه لما علمت أن حكمه حكم من قتل مورثه عمدا.
(ولا مخالف في دين) : وأما أخذ المسلم مال عبده الكافر، فبالملك لا بالإرث، وكذلك عبد الكافر إذا أسلم ومات قبل أن يباع عليه، فإنه يأخذ ماله. وتقدم أن مال المرتد فيء للمسلمين إذا مات أو قتل على ردته، فلا يرث ولا يورث.
(كمسلم مع غيره) فلا يرث المسلم غيره، ولا يرثه الغير ولا يدخل في قوله: " غيره " الزنديق، فإنه إذا قتل فميراثه لورثته المسلمين كما مر في باب الردة. (وكيهودي مع نصراني) فاختلاف الدين باليهودية والنصرانية يمنع الميراث بينهما.
(وغيرهما) : أي غير اليهود والنصارى (ملة) واحدة؛ فيرث بعضهم بعضا هذا ما عليه الأصل تبعا، لما نقله ابن عبد السلام عن مالك، لكن اعترضه ابن مرزوق بنص الأمهات: من أن غير اليهود والنصارى ملل وعليه اقتصر شيخنا الأمير.