[حاشية الصاوي]
والإنكار، فإن كان بين العددين تداخل اكتفيت بأكبرهما وصحتا معا منه، وإن تباينتا ضربت كامل أحدهما في كامل الآخر، وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر وصحتا معا من الخارج، وإن تماثلا اكتفيت بأحدهما.
قوله: [فتدفعه للمقر لها] : الحاصل أن الأخت المنكرة تأخذ ثلاثة وكذلك العاصب والمقرة تأخذ سهمين والمقر لها تأخذ واحدا فهذه هي التسعة.
قوله: [باثني عشر] : أي فيكون للأخت المنكرة أربعة وكذلك العاصب، وللأخت المقرة ثلاثة وللمقر به واحد فهذه هي الاثنا عشر.
قوله: [فتضرب اثنين في ستة] إلخ: أي ومن له شيء في فريضة الإنكار أخذه مضروبا في وفق مسألة الإقرار ومن له شيء في فريضة الإقرار أخذه مضروبا
وإن كان بينهما تماثل فأشار لمثاله بقوله: (وكأم وعم وأخت لأب أقرت بشقيقة) للميت وأنكرتها الأم، ففريضة الإنكار من ستة: للأم اثنان، وللأخت ثلاثة، وللعم الباقي وهو واحد. وكذلك فريضة الإقرار من ستة أيضا: للشقيقة النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس واحد وللعم ما بقي وهو واحد فقد نقصت حصة الأخت للأب سهمين تدفعهما للشقيقة المقر بها. وهذا كله فيما إذا اتحد المقر والمقر به.
ثم أشار لما إذا تعدد المقر والمقر به بقوله: (وإن أقر ابن ببنت إلخ فإذا) ترك الميت ابنه وبنته فأقر الابن ببنت وكذبته أخته (و) أقرت (بنت بابن) وكذبها أخوها، وكل من المستلحقين - بفتح الحاء - منكر للآخر (ف) فريضة (الإنكار من ثلاثة) للابن سهمان وللبنت
[حاشية الصاوي]
في وفق مسألة الإنكار.
قوله: [وإن كان بينهما تماثل فأشار] إلخ: المناسب أن يقول اكتفيت بأحدهما وأشار لمثاله بقوله إلخ.
قوله: [ففريضته] : أي الإنكار.
وقوله: [من ستة] : أي لأن فيها ثلثا ونصفا.
وقوله: [وكذلك فريضة الإقرار] : أي لأن للأم فيها السدس.
قوله: [تدفعهما للشقيقة] : المقر بها أي فقد صار للأم سهمان وللعاصب سهم، وللأخت المقرة سهم وللمقر بها سهمان، فلو أقرت بالشقيقة الأم فقط دفعت لها سهما وبقي لها سهم ولا يلتفت للعم في الإقرار ولا في الإنكار لاستواء نصيبه فيهما