[حاشية الصاوي]
قوله: [تركهما ميت] : أي أب أو أم.
قوله: [فالمسألة الأولى من ستة] : أي عدة رءوس الورثة.
قوله: [والثانية من ثمانية] : أي وهو مخرج الزوجية.
قوله: [ويأخذه وتمت] : أي فللابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في أربعة بثمانية، ولكل بنت واحد في أربعة وللزوجة من الثانية واحد مضروب في وفق سهام مورثها، وهو واحد بواحد وكذا كل واحد من أبناء الابن الثلاثة وللبنت من الثانية أربعة في واحد بأربعة. هذا معنى قوله وتمت أي الأربعة والعشرون.
قوله: [بل باينتها] : أي لأنه إذا انتفى التوافق حصل التباين؛ لأنه لا واسطة في النظر.
قوله: [فالأولى من ستة] : أي عدة رءوسها كما علمت.
قوله: [والثانية من ثلاثة] : أي عدد رءوسها أيضا.
قوله: [فتضرب ثلاثة] إلخ: أي فيكون الحاصل ثمانية عشر ومنها تصح.
فمن؛ له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه) : وهذا العمل سواء كانت التركة عينا أو مثليا أو عرضا على ما يفيده النقل، خلاف قول التوضيح: إذا كانت عينا أو عرضا مثليا فلا عمل.
[حاشية الصاوي]
قوله: [أخذه مضروبا في الثانية] : أي في جميعها.
قوله: [في سهام مورثه] : أي جميعها أيضا وحينئذ فللأب الحي من الأولى اثنان مضروبان في جميع الثانية، وهي ثلاثة بستة ولكل من البنتين في الأولى سهم مضروب في ثلاثة سهام الثانية بثلاثة، وللابن من الثانية سهمان مضروبان في اثنين سهام مورثه بأربعة، وللبنت واحد في اثنين باثنين وقد تمت الثمانية عشر. والحاصل أن النظر إنما هو بين سهام الميت الثاني من الأولى وبين مسألته بالتوافق والتباين، فإن كان بينهما موافقة ضربت وفق الثانية في جميع الأولى، وإن كان بينهما تباين ضربت جميع الثانية في جميع الأولى ثم تقول في التوافق والتباين ما قاله المصنف.
قوله: [خلاف قول التوضيح] : لعل قول التوضيح ذلك لسهولة القسم بدونه وهو وجيه
فصل إقرار أحد الورثة بوارث (إن أقر أحد الورثة فقط) أي والباقي منكر (بوارث) : كان المقر عدلا أو غير عدل على الراجح وقيل: يثبت بالعدل الواحد مع يمين المقر به (فللمقر له) من حصة المقر (ما نقصه الإقرار، تعمل فريضة الإنكار، ثم فريضة الإقرار) : المراد أننا ننظر فريضة الجماعة في الإنكار والإقرار كما يأتي (ثم انظر ما بينهما) : أي بين فريضتي الإقرار والإنكار (من تداخل وتباين وتوافق وتماثل) : فإن تداخلتا أخذت أكبرهما.
(كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة) أخت (شقيقة) وكذبها الباقون من الورثة، ففريضة الإنكار من ثلاثة، وفريضة الإقرار تصح من تسعة لانكسار