[حاشية الصاوي]
[عورة المرأة والأمة والرجل]
[تنبيه نهي الغلمان عن الزينة]
قوله: [كأم ولد] : هذا يقتضي أن صدرها وعنقها ليسا بعورة - وهو كذلك - خلافا لمن قال: إنهما عورة. غاية ما هناك يندب لها الستر الواجب على الحرة في الصلاة.
قوله: [مع رجل] إلخ: راجع لعورة الرجل. وأما الأمة فمع أي شخص.
قوله: [أو كافرة] : أي هذا إذا كانت الحرة أو الأمة مسلمة، بل ولو كانت كافرة، وهذا مسلم في الأمة. وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة معها ما عدا الوجه والكفين كما في بن، لا ما بين السرة والركبة فقط، كما هو ظاهر الشارح، وقول عب ما عدا الوجه والأطراف ممنوع، بل في شب حرمة جميع المسلمة على الكافرة؛ لئلا تصفها لزوجها الكافر. فالتحريم لعارض لا لكونه عورة كما أفاده في الحاشية وغيره إذا علمت ما في شب والحاشية كان كلام شارحنا مسلما، لأنه في بيان تحديد العورة، وأما الحرمة لعارض فشيء آخر.
قوله: [ما بين سرة وركبة] : فعلى هذا يكون فخذ الرجل عورة مع مثله ومحرمه وهو المشهور، فيحرم كشفه. وقيل: لا يحرم بل يكره مطلقا. وقيل عند من يستحي منه. وقد استدل صاحب هذا القول «بكشفه - صلى الله عليه وسلم - فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، فلما دخل عثمان ستره وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» .
(و) عورة الحرة (مع رجل أجنبي) : منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن (غير الوجه والكفين) : وأما هما فليسا بعورة. وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة.
(ويجب سترها) : أي العورة المذكورة لرجل أو أمة أو حرة مع أجنبي (بالصلاة أيضا) كما يجب سترها بالنسبة لرؤية من ذكر لكن المغلظة من ذلك تعادل تركها أبدا، والمخففة بعضها تعادله في الوقت كالفخذين في الأمة والأطراف في الحرة، وبعضها لا تعادله أصلا كما عدا الفخذين في الأمة غير أم الولد، وما عدا الأليتين في الرجل كما علم مما تقدم.