[حاشية الصاوي]
فعورة مخففة يكره كشفها في الصلاة، وتعيد في الوقت له، وإن حرم النظر لذلك كما يأتي. (اه. من حاشية الأصل) .
قوله: [لصدرها] : أي وما حاذاه، والمراد تعيد لما عدا المغلظة التي تقدم بيانها.
قوله: [لكشفه كلا أو بعضا] : أي عمدا أو جهلا أو نسيانا كما في المواق عن ابن يونس.
قوله: [لا باطنه] : أي فلا تعيد له وإن كان من المخففة.
قوله: [ككشف أمة] إلخ: أي فكل ما أعاد الرجل فيه أبدا تعيد الأمة فيه كذلك. وكل ما أعاد فيه في الوقت تعيد فيه أبدا. وما تعيد فيه الأمة في الوقت لا يعيد فيه الرجل أصلا.
قوله: [وندب لذكر] : أي وقيل: يجب. وعلى القول بعدم الوجوب في الخلوة، فهل يجب للصلاة في الخلوة أو يندب؟ ذكر ابن بشير في ذلك قولين عن اللخمي. والمراد بالمغلظة في الخلوة - على ما قاله ابن عبد السلام - السوأتان وما قاربهما، سواء كان رجلا أو امرأة حرة أو أمة، وهو المعتمد. وقيل: إن المغلظة التي يندب سترها في الخلوة تختلف باختلاف الأشخاص، فهي السوأتان بالنسبة للرجل، وتزيد الأمة الأليتين والعانة، وتزيد الحرة على ذلك بالظهر والبطن والفخذ. وعلى هذا فستر الظهر والبطن والفخذ في الخلوة مندوب في حق الحرة دون الرجل والأمة. (اه. من حاشية الأصل) .
قوله: [لأم ولد] : أي فقط دون غيرها ممن فيه شائبة حرية.
قوله: [تؤمر بالصلاة] : أي ولو كانت غير مراهقة.
الحرة) : الكبيرة وهو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، وكذا الصغير المأمور بالصلاة يندب له ستر واجب على البالغ.
(وأعادتا) : أي أم الولد والصغيرة صلاتهما (لتركه) : أي لترك الستر المندوب لهما الواجب على الحرة الكبيرة، (بوقت، كمصل بحرير) : يعيد بوقت، (وعاجز) : عن ستر العورة (صلى مكشوفا) : أي بادي العورة المغلظة ثم وجد ساترا فيعيد بالوقت وما مشى عليه الشيخ ضعيف.