[حاشية الصاوي]
قوله: [ولم يكن لها في الثلثين شيء] : قيد في كونه أنزل منها.
قوله: [وتعول لثلاثة عشر] : أي عند سقوط بنت الابن.
[سقوط العاصب باستغراق ذوي الفروض]
قوله: [أخ لأب] : أي وأما الشقيق فإنما يعصب أخواته الأشقاء في جميع التركة إن لم يكن هناك صاحب فرض.
قوله: [ولا يعصب ابن الأخ أخته] : قال في الرحبية:
وليس ابن الأخ بالمعصب ... من مثله أو فوقه في النسب
قوله: [بفتح الراء وكسرها] : أي كما ضبطه ابن الصلاح والنووي أي المشارك فيها وتسمى بالحمارية وبالحجرية وباليمية.
قوله: [وللأم] : أي أو الجدة إن لم تكن أم.
السدس وللإخوة للأم الثلث فشاركهم الأشقاء فلو كان ابن أخ لسقط.
(والعم لغير أم كأخ كذلك كذا باقي عصبة النسب وتقدم ما يستفاد منه حجب النقص) : كالزوج مع الفرع الوارث والأم والزوجة.
(فلو اجتمع الذكور) الخمسة عشر (فالوارث) منهم ثلاثة (أب وابن وزوج) فمسألتهم من اثني عشر مخرج الربع والثلث للزوج وثلاثة للأب اثنان والباقي للابن.
(أو) اجتمع (الإناث) فيرث منهن، خمسة أشار لها بقوله: (فبنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة) مسألتهن من أربعة وعشرين للثمن والسدس يبقى منها واحد للشقيقة؛ لأنها عصبة بالغير.
(ولو اجتمعا) : أي الذكور والإناث أي الممكن منهما
[حاشية الصاوي]
قوله: [وللإخوة للأم الثلث] : أي وهو اثنان فلم يبق للأشقاء شيء فكان مقتضى الحكم السابق أن يسقطوا لاستغراق الفروض التركة وذلك هو الذي قضى به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أولا وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، ثم وقعت لعمر - رضي الله عنه - ثانية فأراد أن يقضي بذلك فقال له زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: هب أن أباهم حمار ما زادهم الأب إلا قربا، وقيل قائل ذلك أحد الورثة، وقيل قال بعضهم هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء كأنهم كلهم أولاد أم.
فقيل له في ذلك فقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة منهم زيد وذهب إليه مالك وهو المشهور عند الشافعي.
قوله: [بالغير] : المناسب مع الغير.
قوله: [أي الممكن منهما] : إنما قال ذلك؛ لأنه لا يمكن اجتماع زوجة وزوج يطلبان الإرث بالزوجية إلا في مسألة الملفوف المشهورة. قال شيخ الإسلام في غاية الوصول في علم الفصول: فإذا قيل لك اجتمعت الخمسة والعشرون فقل لم يمت أحد؛ لأن منهم الزوجين ولا يمكن اجتماعهما في فريضة فيستحيل اجتماع الصنفين قاله الروياني وغيره، وقيل يتصور بثلاث صور: إحداها لو أقام رجل بينة على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته وهؤلاء أولاده منها وأقامت
(فأبوان وابن وبنت وأحد الزوجين) : فإن كان الميت الزوج فالمسألة من أربعة وعشرين للثمن والسدس، وتصح من اثنين وسبعين للمباينة بين رءوس الأولاد وسهامهم إذ الباقي لهم ثلاثة عشر على ثلاثة، فمن له شيء من أصلها أخذه مضروبا في ثلاثة. وإن كان الميت الزوجة فالمسألة من اثني عشر مخرج الربع والسدس، يبقى للأولاد الثلاثة خمسة، فتضرب رءوسهم في أصلها بستة وثلاثين ومنها تصح.