[حاشية الصاوي]
قوله: [فيقاسم الإخوة] : حاصله أن له مع الإخوة إن لم يكن معهم صاحب فرض حالين وهما المقاسمة وثلث جميع المال، وإن كان معهم صاحب فرض له ثلاثة أحوال تكفل المتن والشارح بإيضاحها.
قوله: [وذلك في خمس صور] : أي يتحقق كونهم أقل من مثليه في تلك الخمس.
قوله: [إذ ينوبه في الأولى] : أي وتصح من اثنين.
وقوله: [والثانية] : أي وأصلها اثنان وتصح من أربعة؛ لأن نصيبي الأختين واحد لا ينقسم عليهما فيضرب عدد الأختين في أصل المسألة يكون الحاصل أربعة للجد اثنان ولكل واحدة واحد.
قوله: [وفي الثالثة] : أي وهي جد وأخت فقط وتصح من أصلها ثلاثة.
قوله: [وفي الرابعة والخامسة الخمسان] : أي وأصل كل خمسة تصح منها.
قوله: [إن زادوا] إلخ: لم يعين للزيادة أمثلة نظير ما تقدم؛ لأن أمثلة الزيادة على مثليه لا تحصر.
قوله: [فالمسألة من سبعة] : أي وهي عدة رءوسهم.
قوله: [والثلث سبعان وثلث سبع] : أي وحينئذ فقد انكسرت على مخرج
الشقيق عليه) : أي على الجد (إخوة الأب) عند المقاسمة ليمنعه كثرة الميراث. وكذلك يعد الشقيق الأخت للأب كان معهم ذو سهم أم لا؛ كجد وأخ شقيق وأخ لأب أو معهم زوجة، فيعد فرضها بأخذ الجد نصيبه، فالأخ الشقيق يعد الأخ للأب فيستوي للجد المقاسمة والثلث فيأخذه، ويأخذ الشقيق الباقي. وكذلك بعد أخذ الزوجة الربع يأخذ الجد ثلث الباقي لاستوائه مع المقاسمة ويأخذ الشقيق الباقي وهو نصف المال، وإلى ذلك أشار بقوله: (ثم رجع) أي الشقيق (عليهم) : أي على الإخوة للأب فيمنعهم؛ لأنهم محجوبون به.
(كالشقيقة) : تعد على الجد الإخوة للأب ثم ترجع عليهم (بمالها) : وهو النصف للواحدة والثلثان للأكثر (لو لم يكن جد) وإن فضل شيء بعد ذلك فهو للأخ للأب؛ كجد وشقيقة وأخ لأب المقاسمة خير للجد: أصلها خمسة له سهمان ثم اضرب مقام النصف في خمسة بعشرة للجد أربعة ولها خمسة وللأخ للأب سهم.
(وله) أي للجد (مع فرض معهما) : أي الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بعد أخذ صاحب الفرض الأفضل من أحد ثلاثة أمور: