[حاشية الصاوي]
قوله: [فترثه بالأمومة اتفاقا] : أي ولا ترثه بالجدودة اتفاقا لما مر أن الإرث بالجدودة لا يكون مع الأمومة.
قوله: [وإلى ما ذكرنا أشار بقوله كأم أو بنت هي أخت] : هذا المثال لا يصح إلا للأولى من الأمور الثلاثة فكان على الشارح أن ينبه عليه.
قوله: [وكذلك لو كانت إحدى الجهتين] إلخ: هذا هو الأمر الثالث.
قوله: [كعاصب] : أي بنفسه.
قوله: [من عصوبة النسب] : الأوضح أن يقول الولاء؛ لأن النسب والنكاح يقال لهما سبب أيضا قال في الرحبية:
أسباب ميراث الورى ثلاثه ... كل يفيد ربه الوراثه
فصل الجد مع الإخوة
(للجد مع الإخوة الأشقاء أو الأخوات أو لأب) ولم يكن معهم صاحب فرض (الأفضل) من أحد الأمرين: (الثلث) : أي ثلث جميع المال (أو المقاسمة) : كأنه أخ معهم.
[حاشية الصاوي]
[فصل الجد مع الإخوة]
[المسألة الأكدرية]
فصل:
اعلم أن إرث الجد مع الإخوة مذهب زيد وعلي، وبه قال مالك والشافعي وأحمد: ومذهب عمر وابن عباس وأبي حنيفة أنه لا ميراث للإخوة مع الجد بل هو يحجبهم كالأب.
قوله: [الأشقاء] : قدره الشارح إشارة إلى أن فيه حذف النعت من الأول لدلالة الثاني عليه.
قوله: [ولم يكن معهم صاحب فرض] : أخذه من قول المصنف الآتي وله مع ذي فرض إلخ.
قوله: [الأفضل من أحد الأمرين] : اعلم أن أحوال الجد خمسة: إحداها أن يكون مع الابن وحده أو معه ومع غيره من ذوي الفروض. الثانية أن يكون مع بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما من ذوي الفروض. الثالثة أن يكون مع الإخوة لغير أم. الرابعة أن يكون مع الإخوة ذو فرض. الخامسة أن لا يكون معه ولد ولا إخوة فله المال كله أو ما بقي منه بالتعصيب، فإن كان معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض فله السدس فرضا فقط، وإن كان معه بنت أو بنتان فقط أو معهما ومع غيرهما من أصحاب الفروض كان له السدس فرضا، وإن بقي له شيء بعد فرض غيره أخذه تعصيبا، وإن لم يكن معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيبا فهو كالأب في هذه الأحوال الثلاث.
(فيقاسم) الإخوة (إذا كانوا أقل من مثليه) : لأن المقاسمة خير له من ثلث المال. وذلك في خمس صور: جد وأخ أو أختان أو أخت أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات؛ إذ ينوبه في الأولى والثانية نصف المال، وفي الثالثة الثلثان، وفي الرابعة والخامسة الخمسان.
(و) يأخذ (الثلث) : أي ثلث جميع المال (إن زادوا) : أي الإخوة والأخوات عن مثليه؛ بأن زادت الإخوة عن اثنين أو الأخوات على أربع كجد وأخوين وأخت، فالمسألة من سبعة، لو قاسم لأخذ سبعين - بضم السين - والثلث سبعان وثلث سبع فهو خير له، وما بقي للإخوة بقدر ميراثهم. وهذا مما يفترق فيه الأب من الجد، لأن الأب يحجب الإخوة والجد لا يحجب إلا الإخوة للأم. فلما كان لا يسقط الإخوة للأب. أشار لحكمهم معه بقوله: (وعد