[حاشية الصاوي]
قوله: [وكذلك أبناء الإخوة] إلخ: أي فتنزيل أبناء الإخوة منزلة آبائهم في أصل التعصيب لا فيما يأخذونه فلا ينافي أنه إذا مات شقيقان أو لأب أحدهما عن ولد واحد والآخر عن خمسة ثم مات جدهم عن مال فإنهم يقتسمونه على ستة أسهم بالسوية لاستواء رتبتهم، ولا يرث كل فريق منهما ما كان يرثه أبوه؛ لأن ميراثهما بأنفسهما لآبائهما.
قال التتائي وقد وقعت هذه المسألة في عصرنا فأفتى فيها قاضي الحنفية ناصر الدين الأخميمي بأنه يرث كل فريق منهما ما كان لأبيه فيقسم المال نصفين، وغلطه في ذلك بدر الدين سبط المارديني وشنع عليه في ذلك أفاده محشي الأصل.
قوله: [ثم جهة بني العمومة] : كلامه يفيد أن جهة بني العمومة القريبة متأخرة عن جهة العمومة وإن علت وليس كذلك، بل بنو العمومة القريبة يقدمون على الأعمام الأباعد فأولاد عم الميت يقدمون على أعمام أبيه كما هو مصرح به في الأصل وغيره.
وبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
(فذو الولاء) : أي المعتق ذكرا وأنثى، فعصبته كما تقدم في الولاء عند قوله: " وقدم عاصب النسب " إلخ.
(فبيت المال) : وإن لم يكن عدلا، فيأخذ جميع المال أو ما أبقت الفروض.
(ولا يرد) لذوي السهام عند عدم العاصب بل يدفع الباقي لبيت المال.
[حاشية الصاوي]
قوله: [وبالجهة التقديم] : الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم والتقديم مبتدأ مؤخر، والمعنى التقديم يعتبر أولا بالجهة.
وقوله: [ثم بقربه] : معطوف على قوله بالجهة، أي فإن لم يكن اختلاف في الجهة بل اتحدت فالتقديم يكون بالقرب كالبنوة وإن نزلت والجدودة وإن علت، فإن لكل جهة فتقديم الابن على ابن الابن باعتبار القرب لا باختلاف الجهة لاتحادها وكذلك الجد الأدنى مع الأعلى.
قوله: [وبعدهما] : متعلق باجعلا والتقديم بالنصب مفعولا لاجعلا، وبالقوة متعلق بمحذوف مفعول ثان لاجعلا، والألف في اجعلا منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة والضمير في بعدهما عائد على الجهة والقرب، والمعنى أنه إذا حصل اتحاد في الجهة والقرب معا اعتبر التقديم بالقوة فمن يدلي بجهتين أقوى ممن يدلي بجهة، فالاعتبار بالقوة إنما يظهر في الإخوة وبنيهم والعمومة وبنيهم.
قوله: [كما تقدم في الولاء] : أي من تأخير المعتق عن عصبة النسب وتقديمه على عصبة نفسه وتقديم عصبة نسبه على معتقه، ومعتقه على معتق معتقه إلى آخر ما تقدم.
قوله: [فبيت المال] : أي ثم يليه في الإرث بالعصوبة بيت المال الذي لوطنه مات به أو بغيره من البلاد كان ماله أو بغيره كما في (ح) وانظر إذا لم يكن له وطن هل المعتبر محل المال أو الميت.
قوله: [ولا يرد لذوي السهام] : الرد ضد العول فهو زيادة في أنصباء الورثة نقصان في السهام.
(ولا يدفع) المال أو الباقي (لذوي الأرحام) : هذا هو المشهور ولكن الذي اعتمده المتأخرون: الرد على ذوي السهام فإن لم يكن فعلى ذوي الأرحام.
(وعلى الرد: فيرد على كل ذي سهم بقدر ما ورث إلا الزوج والزوجة) : فلا رد عليهما إجماعا.