[حاشية الصاوي]
والأخ جانب وكذا العم وأخر المصنف ذكر العاصب لتقدم أهل الفرض في الاستحقاق عليه.
قوله: [أي فالغير عاصب] : مقو؛ لأن الأنثى قد تسقط في بعض المسائل لولا وجود الذكر المساوي لها أو الأدنى منها.
قوله: [أي؛ لأن الغير ليس بعاصب] : أي فإن البنت لم تكن مقوية للأخت في أخذ الأخت الباقي وإنما حصلت المصاحبة في الأخذ فقط.
قوله: [أو الجدة] : أي إن لم تكن أم لقوله في الرحبية:
وتسقط الجدات من كل جهة ... بالأم فافهمه وقس ما أشبهه
وقوله: [والزوج أو الزوجة] : أي فالزوج يرث إن كان الميت زوجة والزوجة ترث إن كان الميت زوجا، ولا يتأتى اجتماع الزوجين في ميراث واحد إلا في مسألة الملفوف والمشهورة وسيأتي تحقيقها.
قوله: [فإنه أخوها حكما] : أي ويعطى للذكر مثل حظ الأنثيين.
قوله: [إذا لم يكن لها شيء في الثلثين] : مفهومه أنه لو كان لها شيء في
ابن وابن ابن ابن وهي عصبة بالغير ولولاه لسقطت كما تقدم.
(فالأب) : عاصب يحوز جميع المال عند عدم الابن أو ابنه. (فالجد) وإن علا عند عدم الأب ويحجب الأقرب الأبعد. (والإخوة والأشقاء) في مرتبة الجد على تفصيل يأتي. (ثم) الإخوة (للأب) عند عدم الشقيق. (وعصب كل منهما) أي الإخوة الأشقاء والإخوة للأب (أخته التي في درجته؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين) . (فابن كل) من الأشقاء أو للأب مرتبته بعد مرتبة أبيه فيقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للأب.
(فالعم الشقيق) والعم (للأب) ، وعلمت أن العم للأم ليس بوارث. واعلم أنه لو اجتمع بنو أبناء في طبقة واحدة، فالمال أو الباقي بعد الفروض بينهم بالسوية على عدد الرءوس للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فليس لكل ما كان لأبيه؛ لأنهم تلقوا المال عن جدهم لا عن أبيهم