[حاشية الصاوي]
عليه ولأنه المقصود بالباب.
قوله: [لتعلق حق المرتهن به] : أي بذاته ولو كان ذلك المرهون كفن الميت الذي ليس له ما يكفن به غيره.
قوله: [فللمجني عليه] : أي فهو للمجني عليه مع ماله ويصير الدين بلا رهن وإن فداه بغير إذن الراهن ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله وبإذنه فليس رهنا في الفداء بل في الدين فقط.
قوله: [حيث مات بعد وجوبها] : أي فإذا مات المالك بعد الحول أو الطيب أخرجت زكاتهما أولا قبل الكفن وقبل وفاء الدين والميراث، وهذا إذا كان الحرث غير مرهون، فإن كان مرهونا، والدين يستغرق جميعها فاستظهر الأجهوري أن رب الدين يقدم بدينه على الزكاة مستندا في ذلك لقول ابن رشد: إن حق الآدمي مقدم على حق الله؛ لأن مقتضاه تقديم رب الدين بدينه على الزكاة، قال (بن) : وفي هذا الاستناد نظر؛ لأن كلام ابن رشد فيما يتعلق بالذمة، وأما الحب فالفقراء شركاء في عينه فلا ملك للميت في حظهم حتى يؤخذ منه دينه.
قوله: [وسلعة المفلس بالفعل] : أي الذي حكم عليه القاضي بالفلس قبل موته وحينئذ فلا يقال إن هذا مخالف لما تقدم في الفلس من أن للغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت لحمل ما هنا على ما إذا قام بائعها بثمنها على المشتري قبل موته فوجده مفلسا وحكم له بأخذها ثم مات قبل أخذ صاحبها لها بالفعل فيأخذها ويقدم بها على مؤن التجهيز؛ لأنه حق تعلق بعين ودخل أيضا
(فمؤن تجهيزه) : تقدم على الديون من كفن وغسل وحمل وغير ذلك (بالمعروف) : بما يناسب حاله من فقر وغنى، وضمن من أسرف. وكذلك يقدم مؤن تجهيز عبده على دين السيد بأن مات سيد وعبده، فإن لم يكن إلا كفن واحد قدم الرقيق؛ لأنه لا حق له في بيت المال. (فقضاء دينه) : يقدم من رأس المال على الوصايا أي دينه الذي عليه لآدمي، كان بضامن أم لا؛ لأنه يحل بموت المضمون. ثم هدي تمتع أوصى به أم لا. ثم زكاة فطر فرط فيها. وكفارات أشهد في صحته أنهما بذمته أو أوصى فقط. ومثل كفارات أشهد بها: زكاة عين حلت وأوصى بها. (فوصاياه) من ثلث الباقي بعد ما تقدم.
(ثم الباقي) بعد الوصايا يكون (لوارثه) فرضا أو تعصيبا، أو هما.