[حاشية الصاوي]
قوله: [وله إخراج زكاته] إلخ: أي للوصي أن يخرج زكاة محجوره إن كان الوصي مالكيا كان الولد كذلك أم لا، فإن كان الوصي حنفيا لم يجب عليه إخراجها. ولو كان الولد مالكيا فالعبرة بمذهب الوصي لا بمذهب الطفل أو أبيه.
قوله: [ويرفع لحاكم مالكي] : أي إن كان هناك حنفي وكان لا يخفى عليه أمر اليتيم ويخشى من رفعه إليه وإلا أخرج من غير رفع وذلك كبعض بلاد المغرب والسودان التي لم يوجد فيها غير الحاكم المالكي.
قوله: [وللوصي دفع ماله] إلخ: أي ولو كان عمل القراض أو شراء البضاعة يحتاج لسفر في البر أو البحر.
قوله: [إذ لا يجب عليه تنمية مال اليتيم] : أي بل يندب. وقول عائشة: " اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة ". حمله ابن رشد على الندب، وقال الشافعي بوجوب التنمية على حسب الطاقة أخذا بظاهر الحديث.
قوله: [ولا يعمل هو] : أي بجزء من الربح ولو كان ذلك الجزء يشبه قراض مثله.
على المحاباة (و) إن وقع وعمل بنفسه قراضا أو اشترى شيئا من التركة (تعقب) أي تعقبه الحاكم (بالنظر) في المصلحة، فإن كان صوابا أمضاه وإلا رده.
(إلا) اشتراء (ما قل وانتهت فيه الرغبات) بعد شهرته للبيع في سوقه فيجوز للوصي شراؤه.
(والقول له) : أي للوصي وكذلك وصيه ولو تسلسل ومقدم القاضي والكافر (في النفقة) : أي في أصلها إذا تنازع مع المحجور في ذلك مدة حضانته وأشبه قول الوصي بيمينه. فإن كان في حضانة غيره فلا يقبل قوله إلا ببينة، كما لم يقبل قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف.
(و) القول للوصي إذا تنازع من كان في حجره. (في قدرها) : أي النفقة حيث أشبه وحلف، كما قال، (إن أشبه بيمين)
(لا) يقبل قول الوصي (في تاريخ الموت) بل لا بد من ثبوته.