(فإن مات أحدهما) : أي الوصيين (أو اختلفا) في أمر: كبيع أو شراء أو تزويج (فالحاكم) ينظر فيما فيه الأصلح من إبقاء الحي وصيا أو جعل غيره معه، أو يرد فعل أحدهما في الاختلاف أو يمضي.
(وليس لأحدهما) أي الوصيين (إيصاء) لغيره في حياته (بلا إذن) من صاحبه أما بإذنه فيجوز (ولا) يجوز (لهما قسم المال) الذي أوصاهما عليه (وإلا) بأن قسماه بينهما وصار كل واحد يتصرف في حصته (ضمنا)
[حاشية الصاوي]
قوله: [والمشترون] : أي للتركة أو بعضها التي باعها الوصي من غير حضور الكبير أو وكيله، ومن غير رفع للحاكم العالمون بذلك وهذا مرتبط بكل من مسألة القسم والبيع قبله.
قوله: [وإن أوصى لاثنين] إلخ: أي وأما لو أوصى واحدا وجعل آخر ناظرا عليه فإنما لذلك الناظر النظر في تصرفات الوصي وليس له رد السداد من تصرفه ولا نزع المال منه.
قوله: [إلا بتوكيل] : أي من الآخر له.
قوله: [فإن مات أحدهما] إلخ: محل نظر الحاكم في موت أحدهما إن لم يوص ذلك الميت لصاحبه أو لغيره وإلا فلا نظر له. قوله: [أما بإذنه فيجوز] : أي كما يجوز لأحدهما أن يوصي لصاحبه بقيامه مقامه إذا مات.
قوله: [ولا يجوز لهما قسم المال] : ظاهره ولو كان المال لصبيين واقتسماهما فلا يأخذ كل حصة الصبي الذي عنده.
ما تلف منه ولو بسماوي للتفريط. فيضمن كل ما تلف ولو بيد صاحبه لرفع يده عنه.
(وللوصي اقتضاء الدين) ممن هو عليه، واللام للاختصاص فلا ينافي أنه يجب عليه.
(و) للوصي (تأخيره) أي الدين إذا كان حالا (لنظر) أي مصلحة في التأخير.
(و) للوصي (النفقة عليه) : أي على الطفل الذي في حجره (بالمعروف) بحسب حال الطفل والمال من قلة أكل أو قلة مال وضدهما وكسوة.
(كختنه) : فيجوز للوصي النفقة عليه في ختنه، ويجوز الأكل منها حيث لم يكن سرفا (وعرسه وعبده) : فيوسع عليه نفقة العبد مما هو معتاد شرعا، لا في نحو لعب في ختن أو عرس فيضمن.
(و) يجوز للوصي (دفع نفقة له) : أي لموص (عليه إن قلت) مما لا يخاف عليه إتلافه؛ كجمعة أو شهر. فإن خاف إتلافه فيوم يوم.