[حاشية الصاوي]
قوله: [في نظير ستة وستين وثلثين] : أي؛ لأنها هي التي تجعل مالا للسيد.
قوله: [ماله] : بدل من المائتين.
قوله: [وما بقي من المائتين للعبد] : أي وهو مائة وثلاثة وثلاثون وثلث.
قوله: [وما بقي للرقيق] : أي وهو ستة وستون وثلثان في الأولى وستة عشر وثلثان في الثانية.
قوله: [كما في الشراح] مثال للمنفي.
قوله: [هذا هو التحرير] : أي؛ لأنه مقتضى نص ابن القاسم كما أفاده في الأصل.
قوله: [وإلا خرج منه محمله] : أي محمل ثلث السيد وهو ثلث العبد في المثال.
[ما يتطلب إجازة الورثة في الوصية]
قوله: [ولزم إجازة الوارث] إلخ: حاصله أنه تلزمه الإجازة بشروط خمسة: أولها كون الإجازة بمرض الموصي المخوف سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة. ثانيها أن لا يصح الموصي بعد ذلك. ثالثها أن لا يكون معذورا بكونه في نفقة
بعض الورثة - إن أوصى لبعضهم - حيث كانت إجازة المجيز (بمرض) مخوف قائم بالموصي، سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض، بشرط أن الموصي (لم يصح) صحة بينة (بعده) : أي بعد المرض الذي أجاز فيه الوارث. فإن صح ثم مرض فمات لم يلزم الوارث إجازته الواقعة منه سابقا بل الرد.
وأشار لشرط آخر في لزوم الإجازة بقوله: (إلا لتبين عذر) في إجازة الوارث، فإن كان له عذر فلا يلزمه بل له أن يرد ككون المجيز في نفقة الموصي أو خوفه من الموصى له.
(ومنه) : أي العذر (الجهل) بأنه يلزمه الإجازة في المرض (إن كان مثله يجهل) أن له رد الزائد أو رد ما أوصى به لبعض الورثة، فإنه لا يلزمه الإجازة.
(و) إن (حلف) بالله الذي لا إله غيره: إني لا أعلم حين الإجازة أن لي الرد، أي اعتقد أن له التصرف لمن شاء وبما شاء. فإن نكل لزمه ما أجاز،