[حاشية الصاوي]
السيد البدوي.
قوله: [واجتهد متولي تفرقة الوصية في القسمين] : أي قسم غير المحصورين ولا يلزم تعميمهم والمحصورين ويلزم تعميمهم في أصل الإعطاء، وكذلك يجتهد فيما إذا قال الموصي أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي مثلا فيجتهد فيما يعطيه لزيد من قلة وكثرة بحسب القرائن والأحوال؛ لأن القرينة هنا دلت على أن الموصي أعطى المعلوم حكم المجهول وألحقه به وأجراه على حكمه حيث ضمه إليه ولا شيء لوارث زيد إن مات زيد قبل التفرقة بخلاف ما لو أوصى لمعينين كزيد وعمرو فيقسم بينهما بالسوية ومن مات منهما قبل القسم فوارثه يقوم مقامه.
[الوصية بجزء من رقيق]
: قوله: [أي الثلث] : أي من جميع مال السيد ومال العبد المقدر أنه للسيد.
قوله: [ويختص بماله دون الورثة] : أي إن كان له مال.
قوله: [فلو ترك السيد ثلثمائة] إلخ: دخول على كلام المتن.
قوله: [فيأخذ من المائة ثلاثا وثلاثين وثلثا] : الأسهل حذف قوله من المائة واقتصار على ما بعده؛ لأن معناه أننا ننسب ثلث مال السيد لقيمة العبد نجده يزيد عنها ثلاثا وثلاثين وثلثا فيأخذها العبد في هذا المثال.
قوله: [أي يقوم على الرقيق بقية نفسه] : أي بعد عجز ثلث السيد عن استغراق العبد بجعل القدر الذي يكمل عتق العبد من جملة مال السيد. قوله: [فإن حمله] : أي حمل ماله باقيه.
للسيد إلا الرقيق وهو بمائة ثم ينظر لما بيده - وهو المائتان - فيعتق منه ثلثاه في نظير ستة وستين وثلثين يأخذها منه الوارث من المائتين ما له، وما بقي من المائتين للعبد. وكذا لو ترك السيد مائة وقيمة العبد مائة وماله الذي بيده مائة أو خمسون فيعتق منه ابتداء ثلثا نظرا لمال السيد وقيمة العبد - وهو مائتان - إذ هما مال السيد ثم يعتق منه ثلثه الباقي من ماله الذي بيده - وهو المائة أو الخمسون - في نظير ثلاثة وثلاثين وثلث يأخذها من الوارث وما بقي للرقيق، فليس معنى قوم في ماله جعل ماله من جملة مال السيد حتى يعتق العبد، ولا شيء له من ماله كما في الشراح. هذا هو التحرير، وإلا يحمله الثلث - كما إذا لم يكن للسيد غير العبد ولا مال للعبد - عتق ثلثه، كما قال: (وإلا خرج منه محمله) .
وإذا أوصى شخص لوارث أو بزائد عن الثلث في صحته أو مرضه، فلبقية الورثة أو الوراث الإجازة والرد. فإن أجاز حال مرض الموصي لزمته الإجازة فلا رد له بعد ذلك حيث لم يصح الموصي صحة بينة ولم يكن للمجيز عذر بجهل، كما أشار له بقوله: (ولزم إجازة الوارث) : أي كما إذا أوصى بزائد عن الثلث، أو أجازه