[حاشية الصاوي]
الإعطاء وإن كان فيهم محتاج أو أحوج وجب إيثاره على غيره سواء كان ذلك المحتاج أقرب أو أبعد.
قوله: [بالتفضيل] : أي بالإيثار والزيادة ويأتي هنا قول الأجهوري:
بغسل وإيصاء ولاء جنازة ... نكاح أخا وابنا على الجد قدم
وإنما لم يختص المقدم بالجميع لئلا يؤدي إلى بطلان الوصية.
قوله: [كأن أوصى بجاريته] : احترز بذلك من الموصي بعتقها وهي حامل فإنه يدخل الحمل ولا يتأتى فيه قول المصنف إن لم يستثنه لعدم صحة الاستثناء كما في (بن) ؛ لأن الموصى بعتقها مثل من أعتقها بالفعل وهي لا يصح فيها استثناء الحمل، وإنما صح استثناؤه في الموصى بها لشخص، ولم يصح استثناؤه مع عتقها؛ لأن الشرع كمل عليه العتق إذا أعتق جزءا منها ولم يكمل عليه الهبة إذا وهب جزءا منها والوصية كالهبة.
قوله: [الحامل من غيره] : أي من زوج أو زنا، وأما الحامل منه فلا يتأتى ذلك فيها؛ لأنها لا تملك للغير.
قوله: [ولا يلزم تعميم نحو الغزاة] : أي ولا التسوية بينهم ويدخل في نحو الغزاة فقراء الرباط والمدارس والجامع الأزهر.
قوله: [بخلاف خدمة مسجد] : أي محصورين معينين ومنهم خدمة الأزهر؛ لأن خدمته محصورون ومجاوروه غير محصورين، وكذا يقال في مثل
فيلزم تعميمهم (واجتهد) متولي تفرقة الوصية في القسمين فيزيد الأحوج.
وإن (أوصى) شخص (لعبده) : أي رقيقه ذكرا أو أنثى (بثلثه) : أي ثلث مال السيد الموصي أو بجزء كربع (عتق) الرقيق الموصى له بما ذكر (إن حمله) : أي الثلث الذي من جملته الرقيق، فإذا ترك السيد مائتين والعبد يساوي مائة عتق ويختص بماله دون الورثة فلو ترك السيد ثلثمائة والرقيق يساوي مائة عتق لحمل الثلث له (وأخذ) الرقيق (باقيه) : أي الثلث فيأخذ من المائة ثلاثة وثلاثين وثلثا. كما قال: (إن زاد، وإلا) يحمله الثلث (قوم في ماله) : أي يقوم على الرقيق بقيمة نفسه في ماله (فإن حمله) عتق كله. كما لو كان بيد الرقيق مائتان وقيمته مائة فيعتق منه ثلثه - إذ لا مال