[بطلان الوصية بالردة]
قوله: [أي ردة الموصي] إلخ: أي فإن رجع للإسلام فقال أصبغ إن كانت مكتوبة جازت وإلا فلا، واستبعد (ر) بطلانها بردة الموصى له قائلا إنها ليست من فعله حتى تبطل بردته قال (بن) وهو ظاهر.
قوله: [لا بردة الموصى به] : أي بأن كان الموصى به عبدا.
(وبمعصية) : أي أوصى بمال لها أو بفعلها، فالوصية باطلة، ويفعل الورثة بالمال ما شاء لهما؛ كوصية بمال يشتري به خمرا يشرب، أو دفعه لمن يقتل نفسا ظلما، أو يبني به مسجدا في أرض محبسة للموتى كقرافة مصر، أو لمن يصلي عنه، أو يصوم عنه، أو بقنديل ذهب أو فضة يعلق في قبة ولي.
(و) بطلت الوصية (لوارث) لحديث: «لا وصية لوارث» .
[حاشية الصاوي]
قوله: [وبمعصية] : المراد بها الأمر المحرم فالوصية بالمكروه والمباح يجب تنفيذها كما قال الأجهوري قال (ر) وهو غير ظاهر بل تنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وفي تنفيذ الوصية بالمباح وعدم تنفيذها قولان، وكأن الأجهوري قاس ما قاله على اتباع شرط الواقف وإن كره وأما الوصية بالمندوب فتنفذ وجوبا وما في التتائي من ندب تنفيذها فمردود.
قوله: [كوصية بمال يشتري به خمرا] : أي ومنه أيضا الوصية بنياحة عليه أو بلهو محرم في عرس
قوله: [أو يبني به مسجدا] : قال (بن) : ومن أمثلته أيضا أن يوصي ببناء قبة عليه وهو ليس من أهلها أو يوصي بإقامة المولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال والنظر للمحرم ونحو ذلك من المنكر، وكأن يوصي بكتب جواب سؤال القبر وجعله معه في كفنه أو قبره اللهم إلا أن يجعله في صورة من نحاس ويجعل في جدار القبر لتناله بركته كما قاله المسناوي.
قوله: [أو لمن يصلي عنه] إلخ: أي بخلاف الوصية لمن يقرأ على قبره فإنها نافذة كالوصية بالحج عنه.