[حاشية الصاوي]
قوله: [حيث كان في نسبهم حر] : أي وإن لم يكن لهم نسب من حر فلها الولاء فيه أيضا.
قوله: [أو يجره] : الضمير المستتر واقع على الولاء فاعله والبارز واقع على الإرث مفعوله كما تقدم نظيره.
قوله: [وقدم عاصب النسب] إلخ: اعلم أن عصبة الولاء كما يقدم عليهم عصبة النسب يقدم عليهم من يرث بالفرض بالطريق الأولى لكن لما كان عصبة النسب مشاركين لعصبة الولاء في كونهم عصبة ربما يتوهم مشاركتهم لهم بين المصنف أن عاصب النسب يقدم وترك أصحاب الفروض لعدم توهم دخول عصبة الولاء معهم لتقديمهم على العصبة مطلقا.
قوله: [إلى آخره] : أي إلى آخر تعداد أفراد عصبة النسب.
قوله: [فعصبته] : أي المتعصبون بأنفسهم وأما العاصب بغيره أو مع غيره فلا شيء له.
قوله: [لم ينتقل الولاء لأبيه] : أي؛ لأنه وإن كان عصبة لابن المعتقة
عصبة فيرثه (معتق المعتق فعصبته) فإذا اجتمع معتق المعتق ومعتق أبيه قدم معتق المعتق على معتق أبيه (كالصلاة) .
(وإن شهد عدل) واحد (بالولاء) أو النسب (أو) شهد (اثنان بأنا لم نزل نسمع أنه مولاه أو ابن عمه) مثلا (لم يثبت) بذلك نسب ولا ولاء.
وهذا ما لم يكن فشو، فإن كان فيثبت الولاء والنسب بشهادة السماع كما تقدم في آخر باب العتق. وفي باب الشهادات أنهم إذا قالوا: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم يثبت النسب والعتق والولاء (لكنه) وإن كان لا يثبت الولاء بما ذكره (يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء) : ربما يأتي غيره بأوثق.
[حاشية الصاوي]
فليس عصبة لها وإن كان زوجها.
قوله: [لم يثبت بذلك نسب ولا ولاء] : لف ونشر مشوش.
قوله: [وهذا ما لم يكن فشوا] : جواب عن المعارضة بين ما هنا وبين ما تقدم. وأجيب أيضا بأن ما هنا طريقة وما تقدم طريقة أخرى، وأجيب أيضا بأن ثبوت الولاء والنسب بشهادة السماع مقبول إن كان ببلد المشهود عليه وإلا فلا يقبل.
قوله: [يحلف ويأخذ المال] أي على وجه الحوز لا على وجه الإرث.
وقوله: [ربما يأتي غيره بأوثق] : علة للاستيناء.
خاتمة:
لو اشترى ابن وبنت أباهما وعتق عليهما سوية بنفس الملك ثم ملك الأب عبدا وأعتقه ثم مات الأب ورثه الابن والبنت بالنسب للذكر مثل حظ الأنثيين لتقدم الإرث بالنسب على الإرث بالولاء. فإن مات العبد المعتوق بعد ذلك ورثه الابن وحده دون البنت؛ لأنه عصبة المعتق من النسب وهي مقدمة على عصبة المعتق بالولاء بل لو اشترته البنت وحدها لكان الحكم ما ذكر وكذا لو مات الولد قبل الأب وكان للأب عم أو ابن عم لكان هو الذي يرث المعتوق، وأما لو مات العبد قبل موت الأب ورثه الأب ثم مات الأب لكان المال بين الابن والبنت على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن مات الابن بعد موت أبيه وقبل موت العتيق ثم مات العتيق كان للبنت من مال العتيق ثلاثة أرباعه النصف لعتقها نصف أبيها المعتق للعبد والنصف الباقي لشريكها في عتق الأب وهو أخوها وهي تستحق نصف ولائه الذي هو الربع؛ لأنها معتقة نصف أبيها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .