[حاشية الصاوي]
قوله: [أي الولاء ثابت لمن أعتق] : اعلم أن المبتدأ إذا كان معرفا بأل الجنسية وكان خبره ظرفا أو جارا ومجرورا أفاد الحصر أي حصر المبتدأ في الخبر كالكرم في العرب، «والأئمة من قريش» أي لا كرم إلا في العرب ولا أئمة إلا من قريش وحينئذ فمعنى كلام المصنف لا ولاء إلا لمعتق لا لغيره، ويرد على ذلك الحصر ثبوت الولاء بعصبة المعتق ومن أعتق عنه غيره بغير إذن وقد أجاب عن ذلك المصنف بقوله ولو حكما إلخ. فإن من أعتق عنه بغير إذنه والمنجر إليه الولاء من عصبة المعتق في حكم المعتق أو الحصر إضافي أي الولاء لمن أعتق لا لغيره ممن كان أجنبيا فإذا باع شخص العبد وشرط على مشتريه أن يعتقه ويجعل الولاء له فلا يلزم ذلك الشرط والولاء لمن أعتقه لا للبائع ويستثنى من قوله: " وهو لمن أعتق " مستغرق الذمة بالتبعات فولاء من أعتقه للمسلمين وثواب العتق لأرباب التبعات وهذا إذا جهل أرباب التبعات، فإن علموا وأجازوا عتقه مضى وكان الولاء لهم وإن ردوه رد واقتسموا ماله.
قوله: [أنت حر] : أي الآن وقوله أو بعد سنة أي أعتقه لأجل وقوله أو كاتب أو استولد معطوف على أنت حر من عطف الجمل فلا يقال إن فيه عطف الفعل على الاسم الخالص.
قوله: [بل ولو كان العتق حكما] : ما قبل المبالغة قوله حقيقة.
قوله: [وإن بلا إذن] : اعلم أن الخلاف موجود فيما قبل المبالغة وما بعدها كما يفيده كلام ابن عرفة، فقول شارحنا اتفاقا تبع فيه (عب) ونص ابن عرفة في ذلك أبو عمر من أعتق عن غيره بإذنه أو بغير إذنه فمشهور مذهب مالك
فالولاء لورثته سواء كان عتق الغير عنه ناجزا أو لأجل أو كتابة أو تدبيرا. وهذا إذا كان المعتق عنه حرا وإلا كان لسيده ولا يعود بعتق العبد على مذهب ابن القاسم. ولو باع السيد العبد من نفسه فالولاء لسيده.
(وجر) العتق أو الولاء (الأولاد) : أي أولاد المعتق - بالفتح - فينجر ولاؤهم ذكورا أو إناثا وإن سفلوا، وجر أولاد المعتقة - بالفتح - وأولاد أولادها ذكورا أو إناثا. (إلا ولد أنثى) : أمة معتوقة (له) لذلك الولد (نسب من حر) فلا