(وعتق) من حدث لها من الأولاد من غيره (معها) : أي مع أم الولد -
[حاشية الصاوي]
قوله: [فلا يندفع الحمل عنه؛ لأن الماء] إلخ: أي فيحمل على أنه ناشئ من ماء سبق للفرج لخبر: «الولد للفراش» .
قوله: [شرط في جميع ما تقدم] : ينبغي أن يكون مثل الإنزال فيها الإنزال في غيرها أو من احتلام ولم يبل حتى وطئها ولم ينزل، فقوله شرط في جميع ما تقدم أي حتى الوطء في الفرج.
[أحكام أم الولد]
قوله: [وهذه تتوسط] : أي لأن القن له مؤاجرتها ولو بغير رضاها والزوجة ليس له إجارتها أصلا وهذه يؤاجرها برضاها، فإن أجر أم الولد بغير رضاها فسخ فإن لم يطلع عليها حتى تمت فاز بها السيد ولا ترجع أم الولد ولا المستأجر عليه بشيء وما في الأجهوري من أن الأجرة تكون لأم الولد تأخذها من مستأجرها وإن قبضها السيد ورجع المستأجر بها عليه إن كان قبضها فقد تعقبه (ر) بأنه لم يره لغيره.
قوله: [ولو بغير رضاه] : أي كما ذكره ابن رشد خلافا لما في (عب) من أن الولد كأمه لا تصح إجارة السيد لواحد منهما إلا برضاه، فإنه خلاف النقل كذا في (بن) والظاهر فسخ إجارته بعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أوجرت برضاها ففي حاشية السيد الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك كذا في حاشية الأصل.
قوله: [وعتق من حدث لها من الأولاد] : أي بعد ثبوت أمومة الولد لها.
بعد موت سيدها من رأس المال.
(و) لسيد أم الولد (انتزاع مالها إن لم يمرض) مرضا مخوفا، وكذا له انتزاع مال ولدها من غيره من باب أولى؛ لأن له فيه كثير الخدمة ما لم يمرض أيضا. ويأتي أن له الاستمتاع بها بخلاف ولدها الأنثى، فليس له وطؤها؛ لأنها بمنزلة الربيبة.
ولا يجوز للسيد بيع أم الولد فإن وقع رد، كما قال: (ورد بيعها وإن ولدت من المشتري، ولحق الولد به) : أي بالمشتري؛ لأن البائع أباح فرجها له، فولدها حر لاحق بأبيه ولا قيمة على أبيه فيه، ما لم يكن المشتري عالما بأنها أم ولد فعليه قيمة الولد.
(و) يرد - (عتقها) : إن أعتقها المشتري معتقدا أنها قن أو أم ولد، ما لم يشترها على أنها حرة بالشراء، وإلا تحررت بمجرد الشراء ويغرم الثمن. فلو اشتراها على شرط العتق وأعتقها تحررت ويستحق سيدها الثمن إن علم المشتري وقت الشراء أنها أم ولد؛ لأنه كأنه فكها به. أما لو اعتقد أنها قن فلا ثمن عليه والولاء للبائع على كل حال.