[حاشية الصاوي]
قوله: [لئلا يبقى الدم] : أي ولكن لو بقي لا يبطل الصلاة؛ لأن المحل محل ضرورة كما علمت.
قوله: [إن لم يتلطخ] إلخ: وأما إن تلطخ بما زاد على درهم فيجب عليه قطع الصلاة ويبتدئها من أولها بعد غسل الدم.
قوله: [فإن تجاوزه بطلت] : أي فإن جاوز الأقرب مع الإمكان إلى أبعد منه. وظاهر بطلانها ولو كانت المجاوزة بمثل ما يفتقر لسترة أو فرجة وذلك لكثرة المنافيات هنا. ولكن قال ح: ينبغي الجزم باغتفار المجاوزة بمثل الخطوتين، والثلاثة. ويجب عليه شراء الماء إذا وجده يباع في أقرب مكان بالمعاطاة بثمن معتاد غير محتاج إليه، لأنه من يسير الأفعال ولا يتركه للبعيد. وقد نص بعضهم على جواز البيع والشراء في الصلاة بالإشارة الخفيفة لغير ضرورة، فكيف بذلك هنا، فإن لم يمكن شراؤه بالإشارة فبالكلام ولا يضر ذلك لأنه كلام لإصلاحها انظر: عب (اه. من حاشية الأصل) .
قوله: [فإن كان بعيدا بطلت] : أي إن تفاحش البعد. فيراد بالقرب في كلام المصنف ما عدا البعد المتفاحش كما ذكره في الحاشية.
قوله: [فإن استدبرها لغيره بطلت] : ما ذكره المصنف من اشتراط الاستقبال إلا لعذر هو المشهور من المذهب. وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة:
وللخامس بقوله: (ولم يطأ) : أي في طريقه (نجسا) : وإلا بطلت.
وللسادس بقوله: (ولم يتكلم) في مضيه للغسل، فإن تكلم (ولو سهوا) : بطلت
[حاشية الصاوي]
يخرج كيفما أمكنه، واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبا. ثم إنه على المشهور من اشتراط الاستقبال، يقدم استدبارا لا يلابس فيه نجسا على استقبال مع وطء نجس لا يغتفر، لأنه عهد عدم توجه القبلة لعذر، ولما في الاستقبال من الخلاف، كذا في عب. قال في المجموع: والظاهر تقديم القريب مع ملابسته نجاسة على بعيد خلا منها؛ لأن عدم الأفعال الكثيرة متفق على شرطيته، كما أن الظاهر تقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مستدبر مع نجاسة، فتأمل (اه. من حاشية الأصل) .
قوله: [ولم يطأ في طريقه نجسا] إلخ: ظاهره أنه متى وطئ النجاسة بطلت، كان عامدا أو ناسيا مضطرا أو لا، كانت النجاسة أرواث دواب أو غيرها يابسة أو رطبة، ولكن الذي يفيده النقل كما في ح، والمواق أن ما كان من أرواث الدواب وأبوالها فهو غير مبطل إذا وطئها نسيانا أو اضطرارا لكثرة ذلك في الطرقات، وإن وطئها عمدا مختارا بطلت، ولا فرق بين رطبها ويابسها. وأما غير أرواث الدواب وأبوالها من العذرة ونحوها، فإن كان رطبا فمبطل اتفاقا من غير تفصيل، وإن كان يابسا فكذلك إن تعمد وإن نسي أو اضطر فقولان، البطلان لابن يونس وهو الأظهر، وعدمه لابن عبدوس (اه. من حاشية الأصل عن البناني) .
قوله: [فإن تكلم ولو سهوا] إلخ: حاصله أنه إذا تكلم عامدا أو جاهلا بطلت اتفاقا. واختلف إذا تكلم سهوا؟ والمشهور البطلان هنا ولو قل لكثرة المنافيات، وظاهره سواء كان الكلام في حال انصرافه لغسل الدم، أو كان بعد عوده، والذي في المواق أنه إن تكلم حال رجوعه بعد غسل الدم فالصلاة صحيحة اتفاقا، فإذا أدرك بقية من صلاة الإمام حمل الإمام عنه سهوه، وإلا سجد بعد السلام لسهوه، وأما إن تكلم سهوا في حال انصرافه لغسل الدم، فقال سحنون، الحكم واحد من الصحة، ورجحه ابن يونس - وقال ابن حبيب: تبطل صلاته كما لو تكلم عمدا - ومحصله أنه رجح أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة مطلقا، سواء تكلم حال انصرافه أو حال رجوعه. قال شيخنا: والمعتمد ما قاله المواق