[حاشية الصاوي]
قوله: [بإرث] : مفهومه أنه لو دخل بشراء أو هبة أنه يكمل عليه الجزء الآخر وهو كذلك لأن قدومه على الشراء وعلى قبول الهبة يعد عتقا اختياريا فتأمل.
قوله: [أن يكون ابتدأ العتق] إلخ: حاصله أن شروط تقويم الباقي على الشريك المعتق خمسة إن قوي على دفع القيمة وكان المعتق أو المعتوق مسلما وأيسر بها أو ببعضها وكان العتق اختيارا له وابتدأه.
قوله: [كانت الرقبة] : المناسب كأن كانت الرقبة لأنه تصوير للمثال.
قوله: [كاملا] : أي على أنه رقيق لا عتق فيه.
والحاصل أن المعتق بعضه يقوم على المعتق كاملا مطلقا سواء أعتق بعضه بإذن شريكه أم لا على المشهور من المذهب، وقيل يقوم عليه نصفه مثلا على أن النصف الثاني حر وهو قول أحمد بن خالد، وفصل بعضهم فقال: إن أعتق شريكه بإذنه فكقول أحمد، وإن أعتق بغير إذنه فكالمشهور وهذا ما مشى عليه المصنف. قال ابن عبد السلام وينبغي على القول الأول أن يكون للشريك الرجوع على المعتق بقيمة عيب نقص العتق إذا منع الإعسار من التقويم عليه نقله في التوضيح (اه بن) .
قوله: [بماله] : أي لأنه يعتق بعضه بمنع انتزاع ماله لأنه تبع له فلذا وجب تقويمه مع ماله ويعتبر ماله يوم تقويمه على المعتق الكائن في محل العتق
(بغير إذنه) : أي بغير إذن شريكه الممتنع عن العتق (وملكاه) : أي الشريكان معا.
(ونقض له) : أي للعتق (بيع) : أي البيع الصادر من الثاني الذي لم يعتق، وكذا ممن بعده سواء علم الشريك الذي لم يعتق وباع بعتق شريكه قبل البيع أم لا ما لم يعتقه المشتري.
(و) نقض (تدبير) : أي تدبير الثاني ويقوم أيضا قنا.
(و) نقضت (كتابة) : أي كتابة صدرت من الثاني ويقوم أيضا.
(و) نقض (تأجيل) : أي إذا أعتقه الثاني لأجل، فإنه ينقض ويقوم على المعتق الأول قنا فلو دبر أحد الشريكين أولا، ثم أعتق الثاني بتا قوم نصيب المدبر على من أعتق بتا.