[حاشية الصاوي]
قوله: [إلا أن يرضى الشريكان بحكمنا] : أي فإن رضيا به نظر فإن أبان المعتق العبد أي أبعده عنه ولم يؤوه عنده حكم بالتقويم كما في عتق الكافر عبده الكافر ابتداء وإن لم يبنه فلا يحكم بتقويمه عليه، وليس المراد أن الشريكين إذا رضيا بحكمنا يحكم عليهما بالتقويم مطلقا كما هو ظاهر الشارح كذا يؤخذ من (عب) .
قوله: [إن أيسر معتق الجزء بها] : لا يقال هذا يغني عنه قوله إن دفعها بناء على أن المراد بالدفع القدرة عليه وإن لم يدفع بالفعل لاستلزامه لليسار بها لأننا نقول الاستلزام ممنوع، إذ قد يدفعها من مال غيره لكونه غير موسر بها، فإن كان معسرا بها فلا يكمل عليه.
قوله: [حلف ولا يسجن] : أي على ما قال عبد الملك، ونقل سحنون عن باقي الأصحاب أنه لا يحلف.
قوله: [فليس قوله وفضلت شرطا] : أي بل الواو حالية.
قوله: [وتقدم أنه يباع عليه الكسوة] : أي تقدم ما يؤخذ منه ذلك في قوله وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه.
(بإرث) فإنه لا يقوم عليه ولا يعتق جزء الشريك ولو كان من دخل في ملكه الجزء جبرا مليا (و) يشترط أيضا أن يكون (ابتدأ العتق) في الرقبة (لا إن كان) الرقيق (حر البعض) قبل عتق الجزء فلا يقوم على من أعتق الجزء؛ لأنه لم يبتدئ العتق مثلا: كانت الرقبة بين ثلاثة فأعتق واحد حصته، ثم أعتق الثاني حصته، فلا يقوم على الثاني نصيب الثالث ولو كان الثاني مليا؛ لأنه لم يبتدئ العتق بل على الأول إن كان موسرا وعلم أنه الأول.
(وقوم) المعتق بعضه على الشريك المعتق (كاملا) إذ في تقويم البعض ضرر على الشريك الذي لم يعتق (بماله) : أي مع ماله وولده من أمته والتقويم إنما يكون (بعد امتناع شريكه من العتق) فيؤمر شريكه بعتق حصته من غير جبر، فإن امتنع قوم على من أعتق حصته (إن كان) أعتق حصته