[حاشية الصاوي]
فالغالب أن الظفر إذا زال لا يعود كله بل بعضه.
قوله: [أو بردها] : تبع في ذلك خليلا وشراحه قال (بن) لم يذكر اللخمي وعياض وابن عرفة والتوضيح الخلاف إلا في قلع السن أو السنين ولم يتعرضوا لذلك في برد الواحدة أو الاثنين (اه) إذا علمت ذلك فذكر خليل له بطريق القياس على القلع.
قوله: [ولو قصد زيادة الثمن] : أي على المعتمد كما هو ظاهر إطلاق المدونة وابن أبي زمنين وابن أبي زيد كذا قال (ح) ثم ذكر أنه يفهم من كلام اللخمي أنه إذا خصاه ليزيد ثمنه لا يعتق عليه وإن كان لا يجوز بإجماع أفاده (بن) .
قوله: [للعتق بمجرد الفعل] : المناسب أن يقول لأنه يحكم عليه بالعتق.
قوله: [ورجحه بعضهم] : نص ابن عرفة ابن رشد روى ابن الماجشون حلق لحية العبد النبيل ورأس الأمة الرفيعة مثلة بخلاف غيرهما ولم يذكر مقابلا له قاله (بن) .
قوله: [أو وسم بنار] : حاصله أن الوسم بالنار إذا كان مجرد علامة فلا يكون مثلة في الوجه أو غيره، وأما إن كان كتابة ظاهرة أو غير كتابة وكان متفاحشا فإن كان في الوجه فمثلة اتفاقا وإن كان في غيره فقولان متساويان
(و) عتق بالحكم على المشهور وقيل: يكمل بنفس العتق وقيل: إن كان الباقي له لم يحتج لحاكم (جميعه) : أي الرقيق (إن أعتق) السيد (جزءا) من رقيقه سواء كان من قن أو مدبر أو معتق لأجل أو مكاتب أو أم ولد (والباقي له) : أي للسيد المعتق للجزء موسرا أو معسرا (كأن بقي لغيره) : بأن كان الرقيق مشتركا بين اثنين فأكثر، فإذا أعتق بعضهم نصيبه فيعتق باقيه وهو حصة الشريك على من أعتق نصيبه.
(بقيمته) وتعتبر القيمة (يومه) أي يوم الحكم لا يوم العتق، وقوله: (إن دفعها) : أي من أعتق نصيبه، ليس الدفع بالفعل شرطا في عتق حصة الشريك، بل يعتق ويلزمه القيمة وإن لم يدفعها بالفعل.
(و) شرط التكميل عليه إن (كان) المعتق لنصيبه (مسلما أو) لم يكن المعتق للجزء مسلما ولا شريكه لكن (العبد) مسلما نظرا لحق العبد المسلم، فلو كان الجميع المعتق وشريكه والعبد كفارا فلا نتعرض لهم