[حاشية الصاوي]
قوله: [بل ظن انقطاعه] إلخ: ومن باب أولى التحقق، فهذه ثلاثة أحوال مضروبة في السائل والقاطر والراشح. فتصير تسعة تضم للستة قبلها تكون الجملة خمس عشرة صورة فيما إذا طرأ الدم في الصلاة، تضم للخمس عشرة التي في نزول الدم قبل الصلاة، فجملة صور الرعاف ثلاثون.
قوله: [فتله] : أي إن أمكن بأن لم يكثر، وأما إن لم يمكن لكثرته كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع والبناء. فالفتل المذكور في ثلاث صور من التسع، وهي: تحقق الانقطاع، أو ظنه، أو شكه، وكان راشحا. وهذا الفتل واجب مع التمادي، ويحرم قطعها بسلام أو كلام. فإن خرج لغسل الدم بغير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه. والمراد بالراشح الذي يفتل كل ثخين يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة، بل يفتله ابتداء ولو كان سائلا أو قاطرا (اه. من حاشية الأصل) .
قوله: [وقيل: يضع الأنملة] : أي ليلاقي الدم عليها.
قوله: [يسراه] : أي فالفتل بيد واحدة على أرجح الطريقتين، والأفضل أن تكون اليسرى.
قوله: [قطع صلاته] : أي وجوبا. ظاهره أن القطع على حقيقته، وبه قال ر قائلا: جميع أهل المذهب يعبرون بالقطع إذا تلطخ بغير المعفو عنه،
إن اتسع الوقت (كأن لطخه) : أي كما يقطع وجوبا إن لطخه الدم بما زاد على درهم، وكان بحيث لو قطع وغسل الدم أدرك من الوقت ولو ركعة وإلا استمر.
(أو خاف تلوث فرش مسجد) : فيقطع صونا له عن النجاسة، وإن دون درهم (وإلا) يرشح، بل سال أو قطر فهذا مقابل قوله: [فإن رشح] (فله البناء) .
[حاشية الصاوي]
وتعبيرهم بالقطع إشارة لصحتها، وهذا هو القياس الموافق للمذهب في العلم بالنجاسة في الصلاة، وأنها صحيحة وتقدم الخلاف هل يحمل على وجوب القطع أو استحبابه، فكذلك يقال هنا، بل ما هنا أولى للضرورة، ولكن حقق بن هنا البطلان لسقوط النجاسة، ورد على ر بما قاله ح والشيخ سالم ومن تبعهما كالخرشي - من تفسير قول خليل " قطع " بالبطلان ولا يجوز التمادي فيها ولو بنى لم تصح، لا أنها صحيحة فيحتاج إلى قطعها. (اه. بالمعنى من حاشية الأصل والمجموع) .
قوله: [إن اتسع الوقت] : أي وأما لو ضاق الوقت فيجب عليه التمادي والصلاة صحيحة باتفاق ح وغيره.
قوله: [وإلا استمر] : راجع للمسألتين، وهما: ما إذا زاد على درهم في الوسطى أو لطخه فيستمر إن ضاق الوقت وجوبا على صلاة صحيحة باتفاق أهل المذهب.
قوله: [فيقطع صونا له] إلخ: أي ويصلي خارجه ولو ضاق الوقت كما قرره المؤلف.
قوله: [بل سال أو قطر] : أي ولم يتلطخ به ولم يمكنه فتله وإلا فكالراشح كما تقدم.
قوله: [فله البناء] : حاصله أن الدم إذا كان سائلا أو قاطرا ولم يلطخه ولم يمكنه فتله، فإنه يخير بين البناء والقطع. واختار ابن القاسم القطع، فقال: هو أولى، وهو القياس؛ لأن الشأن أن الصلاة لا يتخلل بين أفعالها مثل الأمور الآتية. قال زروق: وهو - أي القطع - أنسب بمن لا يحسن التصرف في العلم، واختار جمهور الأصحاب البناء للعمل، وقيل: هما سيان، وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوب البناء (اه من حاشية الأصل) .
وله القطع إن لم يخش خروج الوقت، وإلا تعين البناء. (فيخرج) : مريد البناء (لغسله) : أي الدم، حال كونه (ممسك أنفه)