[حاشية الصاوي]
أو ساوت فلا شيء له، ولعل جعلهم الرجوع بزيادة الأرش لتنزيله حينئذ منزلة الحر المجني عليه.
قوله: [احترازا عن رقيق مكاتبه] : أي فلا يعتق عليه ويلزمه أرش جنايته إلا أن تكون مثلته مفيتة للمقصود من ذلك العبد فيضمن قيمته ويعتق عليه كما في حاشية الأصل.
قوله: [أما الكبير الرشيد] إلخ: أي فلا يعتق عليه ويغرم لصاحبه أرش الجنايات إلا أن يبطل منافعه فيعتق عليه ويغرم لصاحبه قيمته كما تقدم في رقيق مكاتبه. واعلم أن المثلة ليست من خواص العتق فلو مثل بزوجته كان لها الرفع للحاكم فتثبت ذلك وتطلق عليه لأن لها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره.
قوله: [فإنه إذا مثل واحد منهم] إلخ: أما الصبي والمجنون فلا يلزمهما عتق بالمثلة اتفاقا لوجوب حفظ مالهما وكذا السفيه على الراجح لوجوب حفظ ماله وإن كان يؤدب لذلك، وأما العبد فلأن في العتق زيادة في إتلاف مال السيد.
قوله: [ومفهومه صورة] إلخ: أي لا عتق فيها. واعلم أن المعاهد ليس كالذمي في التفصيل المذكور بل إذا مثل بعبده لا يعتق عليه ولو كان مسلما لأنه ليس ملتزما لأحكامنا فلا نتعرض له (أفاده محشي الأصل) .
قوله: [وكان مثلة] : أي وإنما كان قلع الظفر مثلة إلخ.
قوله: [لأنه لا يخلفه غالبا إلا بعضه] : الضمير يعود على الظفر أي
(أو سن) قلعها أو بردها بالمبرد حتى أذهب منفعتها.
(أو قطع بعض أذن) : أو شرطها.
(أو) قطع بعض (جسد) : من أي موضع؛ فيشمل الجب والخصاء ولو قصد زيادة الثمن فلا يجوز بيعه ولا شراؤه للعتق بمجرد الفعل.
(أو خرم أنفا) فإنه يكون مثلة يعتق به؛ إلا لزينة كجعل خزام فيه للأنثى وهل حلق شعر رأس العلية ولحية عبد نبيل - كتاجر - مثلة يعتق به؟ وهو ما في الأصل، ورجحه بعضهم، أولا؟ لسرعة عودهما لأصلهما، ورجحه عبد الباقي والمصنف في الشارح ولذا حذفه هنا.
(أو وسم بنار) بأي عضو (أو بوجه ولو بغيرها) : أي بغير النار كوسم بإبرة بمداد أو غيره، ورجح المصنف في شرحه أيضا أنه مثلة يعتق به ما لم يكن للزينة.