[حاشية الصاوي]
قوله: [ومع ذلك] إلخ: هذا الكلام لا محل له ولا منازع فيه.
قوله: [ثلاثا وستين رقبة] : هذا العدد لا مفهوم له وإلا فقد ثبت في الصحيح «أنه أعتق من هوازن ستة آلاف نسمة» .
قوله: [وأركانه] : أي العتق.
قوله: [أراد بالركن ما يتوقف عليه الشيء] : جواب عن سؤال وهو أن الركن ما كان داخل الماهية والمعتق والمعتوق ليسا داخلين وإلا لصح حملهما على العتق كما يحمل الحيوان والناطق على الإنسان وهو باطل.
وقوله: [ثلاثة] : أي وقد أفادها بقوله: المعتق ورقيق الذي هو الذات المعتوقة وصيغة.
قوله: [شمل السكران بحرام] : أي على القول المشهور ومقابله عدم صحة عتقه، والخلاف في السكران الذي عنده نوع من العقل، وأما الطافح الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فهذا لا خلاف في أنه كالمجنون في جميع أحواله: وأقواله فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين الناس إلا ما ذهب وقته من الصلوات فإنه لا يسقط عنه ذكر (ح) أن التفصيل في قول القائل:
لا يلزم السكران إقرار عقود ... بل ما جنى عتق طلاق وحدود
لما تقدم أنه يلزم جنايته وطلاقه وعتقه والحدود بخلاف المعاملات.
(والرشد) : فلا يلزم السفيه عتق؛ ولو علق وهو سفيه فحصل المعلق عليه وهو رشيد على الأظهر. أما الصبي إذا علق ثم حصل المعلق عليه بعد بلوغه فلا يلزمه العتق اتفاقا لأنه غير مكلف، ولو أعتق السفيه أم ولده لزم لأنه ليس له فيها غير الاستمتاع وقليل الخدمة.
(ولزم) العتق مكلفا (غير محجور) .
(لا مريضا) في زائد ثلثه كما قال فللوارث رده (وزوجة فيما زاد على ثلثه) : أي ثلث المحجور عليه من مريض وزوجة. ورد الوارث إيقاف، والزوج قيل: إيقاف، وقيل: إبطال.
[حاشية الصاوي]
إنما ذكره ابن رشد في السكران الذي معه ضرب من العقل، قال: وهذا مذهب مالك وعامة أصحابه وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب (اه ملخصا من بن) .
قوله: [لما تقدم أنه] : أي الحال والشان.
وقوله: [يلزم جنايته] : بيان لمرجع الضمير.
قوله: [فلا يلزم السفيه عتق] : أي وإن كان صحيحا له إمضاؤه إذا رشد ما لم يكن رده وليه قبله.
قوله: [لأنه ليس له فيها] إلخ: أي وهو غير متمول والحجر عليه إنما يكون في الماليات.
قوله: [ولزم العتق مكلفا] : خرج الصبي والمجنون.
وقوله: [غير محجور] : خرج السفيه في القليل والكثير والمريض والزوجة في زائد الثلث، والمدين في القليل والكثير، فلذاك ذكر المحترزات بقوله لا مريضا إلخ.
قوله: [كما قال فللوارث رده] : كلامه يوهم أن القائل المصنف وليس كذلك فالصواب حذف قوله كما قال.
قوله: [والزوج قيل إيقاف وقيل إبطال] : صوابه أن يقول والزوج قيل إبطال وقيل لا إبطال ولا إيقاف؛ لأن أشهب يقول بالأول وابن القاسم يقول
(ومدينا) فلا يلزم عتقه إن (أحاط دينه) بماله ولو لم يحجر عليه (فلغريمه رده) : أي العتق حيث استغرق الدين جميع الرقبة (أو) رد (بعضه) إن لم يستغرق جميعها. فإذا كان عليه عشرون والعبد يساويها فللغريم رد العتق، وإن كان العبد يساوي أربعين فلرب الدين الرد بقدر دينه، فيباع من الرقيق بقدر الدين إن وجد مشتر لذلك، وإلا رد الجميع. ومحل كون الغريم له الرد: (إلا أن يعلم) بالعتق ولم يرد فليس له رد (أو يطول) زمن العتق وإن لم يعلم، والطول؛ بأن يشتهر المعتوق بالحرية وتقبل شهاداته مما هو من أحكام الحرية. وقيل: زيادة على أربع سنين فإذا طال فلا رد؛ لأن الطول مظنة العلم، فلا يفيده قوله: لم أعلم بالعتق؛ بخلاف هبة المدين وصدقته فيردان ولو طال الزمن؛ لأن الشارع متشوف للحرية (أو يستفيد) السيد (مالا) بعد العتق