[حاشية الصاوي]
[باب في الحرابة]
[يخير الإمام في المحارب]
باب: أي حدها ضمنا وإنما أتى بها بعد السرقة لاشتراكها معها في بعض حدودها الذي هو القطع في الجملة.
قوله: [من الأحكام] : أي من المسائل المتعلقة بها.
قوله: [فيعلم منه تعريفها] : أي ضمنا لأن الحرابة جزء من مفهوم المحارب والكل يتضمن الجزء.
قوله: [لمنع سلوك] : خرج قطعها لطلب إمارة أو عداوة بينه وبين جماعة.
قوله: [ولو لم يقصد أخذ مال المارين] : أي بل قصد مجرد منع الانتفاع بالمرور فيها.
قوله: [والبضع أحرى] : أي من المال كما للقرطبي وابن العربي، فمن خرج لإخافة السبيل قصدا لهتك الحريم فهو محارب كما هو الآن عندنا بمصر. قوله: [فشمل جبابرة الظلمة] : قال في الأصل وجبابرة أمراء مصر ونحوها
ولا يفيد فيهم الاستغاثة بعلماء وغيرهم. (أو مذهب عقل) عطف على " قاطع ". ولا يشترط تعدد المحارب بل يعد محاربا: (ولو انفرد ببلد) وقصد أذية بعض الناس، فلا يشترط قصد عموم الناس ففيه مبالغتان. (كمسقي نحو سيكران) بسين مهملة مع فتح الكاف أو معجمة مع ضم الكاف: نبت معلوم، وأدخل ب " نحو ": البنج، وهو أشد من السيكران، والداتورة أشد الجميع (لذلك) : أي لأجل أخذ المال. (ومخادع مميز لأخذ ما معه) : فإنه محارب، وسواء كان المميز صغيرا أو بالغا، خدعه وأدخله موضعا وأخذ ماله ولو لم يقتله. وبقوله: " مميز " خرجت السرقة بتعذر غوث. (وداخل زقاق) : أي وكداخل فهو عطف على: " مسقي ".
[حاشية الصاوي]
يسلبون أموال المسلمين ويمنعونهم أرزاقهم ويغيرون على بلادهم ولا تتيسر استغاثة منهم بعلماء ولا بغيرهم (اه) أي فهم محاربون لا غصاب.
قوله: [عطف على قاطع] : أي فهو محارب وإن لم يحصل منه قطع طريق.
قوله: [ففيه مبالغتان] : أي مبالغة على كونه لا يشترط تعدد القاطع ومبالغة على كونه لا يشترط قطعه الطريق عن الناس عموما، بل يكفي ولو كان قاصدا أناسا مخصوصين وكلام الشارح لا يحسن إلا لو زاد قبل قوله: بل يعد محاربا إلخ ولا يشترط قصد عموم الناس.
قوله: [نبت معلوم] : أي وهو المسمى بالحشيشة وله حب تأكله الناس ولا يغيب العقل يسمى بالشرانق.
قوله: [البنج] : بفتح الباء الموحدة وسكون النون نبت معروف.
قوله: [فإنه محارب] : أي حيث كان يتعذر معه الغوث.
قوله: [خرجت السرقة] : أي فأخذ الصبي الغير المميز أو أخذ ما عليه سرقة.
قوله: [بتعذر غوث] : مرتبط بقوله أو مذهب عقل وما بعد.
قوله: [فهو عطف على مسقي] : المناسب عطف مخادع وما بعده
(أو دار ليلا أو نهارا لأخذ مال بقتال) : على وجه يتعذر معه الغوث: أي الإغاثة والإعانة فقاتل حتى أخذه. أما لو أخذه قبل العلم به، ثم بعد علمنا به قاتل لينجو بعد أخذه، فإذا قدر عليه فليس محاربا، بل سارقا إن اطلع عليه خارج الحرز، أما فيه فليس سارقا.
(فيقاتل) المحارب جوازا ويندب أن يكون قتاله (بعد المناشدة) ، بأن يقول له ثلاث مرات: ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلي. ومحل ندب المناشدة: (إن أمكن) بأن لم يعاجل المحارب بالقتال، وإلا فيعاجل بالقتال بالسيف ونحوه. وثمرة القتال كما قال: (فيقتل) المحارب.
(وتعين قتله) : أي المحارب (إن قتل) : سواء كان المقتول مكافئا كمسلم حر بل (ولو كافرا ورقيقا) قتله مسلم حر، أو أعان على قتله ولو بجاهه؛ فيقتل للحرابة بلا صلب أو مع صلب. ولا يجوز قطعه ولا نفيه وليس لولي الدم عفو عنه قبل مجيئه تائبا. فإن جاء تائبا فللولي العفو لأن قتله حينئذ قصاص لا يسقط بمجيئه تائبا بل بعفو الولي عنه.